<p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت وكالة ‌أنباء ​الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان مشترك صدر عن الصين والأردن اليوم ⁠الاثنين أن البلدين أكدا ضرورة الحفاظ على وقف ‌إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف ‌الملاحة عبر مضيق ‌هرمز بشكل طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ‌البلدان ‌أيضا بحسب البيان ضرورة ​التوصل إلى "حل ‌شامل ​قادر على القضاء ⁠على الأسباب الجذرية" للتوتر ​في ⁠المنطقة عبر ⁠الحوار والمفاوضات، وعبرا عن "قلقهما البالغ ⁠إزاء التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والقدس الشرقية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى الرئيس الصيني شي ‌جين بينغ في بكين اليوم ​مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.</div></p>

بيان صيني - أردني يدعو لخفض التصعيد وتهدئة الأوضاع الإقليمية

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'>اعتمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، بياناً مشتركاً بشأن بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، وإرساء نموذج جديد للعلاقات الدولية. ولفتا إلى أن المقاربات الأحادية في معالجة القضايا الدولية، وسياسات الهيمنة، وأشكال الإكراه كافة، غير مقبولة. فيما أدانا «القبة الذهبية» الأمريكية وتطوير أسلحة في الفضاء.</p><p class='article-text'>وبحسب الكرملين، نصّ البيان المشترك على أن روسيا والصين تمثلان مركزين مهمين للقوى في عالم متعدد الأقطاب، وتضطلعان بدور بنّاء في الحفاظ على توازن القوى العالمي وتحسين نظام العلاقات الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن التحولات التي يشهدها العالم وتغير موازين القوى الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تسارعت بشكل ملحوظ، مؤكداً أن الأوضاع الدولية باتت أكثر تعقيداً.</p><div id='نظام-عادل'><h2>نظام عادل</h2></div><p class='article-text'>وأكد أن روسيا والصين تدعمان إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل، إلى جانب تطوير نموذج جديد للعلاقات الدولية.</p><p class='article-text'>نظام عادلوجاء في البيان أيضاً: «يلتزم الطرفان بمبادئ الانفتاح العالمي، والأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية، وتحسين منظومة الحوكمة العالمية، واحترام تنوع الحضارات والقيم الإنسانية، ويدعوان المجتمع الدولي إلى الالتزام بهذه المبادئ».</p><p class='article-text'>وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والعمل على ترسيخ الديمقراطية في العلاقات الدولية، وبناء اقتصاد عالمي شفاف يخدم مصالح جميع الدول.</p><p class='article-text'>وأكد أيضاً أنه لا يمكن ضمان أمن أي دولة على حساب أمن دولة أخرى، وأن لكل دولة ذات سيادة الحق في الأمن، مشدداً على ضرورة تسوية النزاعات والخلافات بالطرق السلمية ومعالجة أسبابها الجذرية.</p><p class='article-text'>كما وصفا السياسة الأمريكية بأنها «غير مسؤولة»، وهو ما أدى إلى ضياع تراث معاهدة «ستارت الجديدة» عقب خروج واشنطن منها.</p><p class='article-text'>وتطرق البيان إلى أهمية عدم إضعاف منظمة الأمم المتحدة، وضرورة إصلاحها بما يضمن أن تخدم الأمم المتحدة والمؤسسات متعددة الأطراف مصالح جميع الدول.وتحذر الدولتان من «مخاطر تفكك المجتمع الدولي والانزلاق» نحو ما تصفانه «بقانون الغاب» في ظل الانتهاكات المتكررة للمعايير الأساسية للقانون الدولي حول العالم، ما يجعل تسوية النزاعات أكثر صعوبة على الدول.</p><div id='القبة-الذهبية'><h2>«القبة الذهبية»</h2></div><p class='article-text'>أعربت الصين وروسيا، في بيان مشترك، عن رفضهما لمشروع الولايات المتحدة الدفاعي الجديد المعروف باسم «القبة الذهبية»، إضافة إلى خطط نشر أسلحة في الفضاء.ويقوم المشروع الأمريكي على إنشاء نظام دفاع صاروخي متعدد الطبقات، مستوحى من «القبة الحديدية» الإسرائيلية، لكنه أوسع نطاقاً بكثير، إذ يهدف إلى تغطية الكرة الأرضية عبر شبكة من آلاف الأقمار الاصطناعية القادرة على رصد وتدمير الصواريخ الباليستية والفرط صوتية وصواريخ كروز.</p><p class='article-text'>وحذّر البيان من أن هذه الخطوة «تشكل تهديداً واضحاً للاستقرار الاستراتيجي»، مؤكداً أنها «تزيد من خطر النزاعات في الفضاء، وتسهم في عسكرة الفضاء الخارجي وتحويله إلى ساحة مواجهة مسلحة»، ما يتعارض مع مبدأ الاستخدام السلمي للفضاء ويزيد من تعقيد التوترات الدولية القائمة.</p><div id='التدخل-الأحادي'><h2>التدخل الأحادي</h2></div><p class='article-text'>كما دعت الصين وروسيا، في بيان مشترك، الدول إلى وقف ما وصفتاه بـ«التدخل الأحادي» في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، في إشارة غير مباشرة إلى التوترات المتعلقة بمضيق هرمز وإمكانية إغلاقه.وأشار البيان، الذي نشره الكرملين، إلى أن «الإجراءات الأحادية التي تتخذها بعض الدول أو التحالفات وتعيق الملاحة الدولية تهدد سلامة سلاسل الإمداد العالمية والتجارة البحرية بشكل عام».</p><p class='article-text'>ورغم أن البيان لم يذكر مضيق هرمز بالاسم، إلا أنه شدد على ضرورة أن تقوم التعاونات في البنية التحتية البحرية، بما فيها الموانئ، على «أسس السوق والمبادئ التجارية»، لتفادي تسييسها أو المبالغة في الاعتبارات الأمنية، محذراً من أن ذلك قد يزيد من اضطراب التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>كما وصفت روسيا والصين السياسة الأمريكية بأنها «غير مسؤولة»، وهو ما أدى إلى ضياع تراث معاهدة «ستارت الجديدة» عقب خروج واشنطن منها.</p><div id='ارساء-سلام-مستدام'><h2>ارساء سلام مستدام</h2></div><p class='article-text'>وفي سياق الأزمات الإقليمية، دعت موسكو وبكين إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وأكدت موسكو وبكين قناعتهما بضرورة القضاء التام على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية استناداً إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.كما أعلن بوتين، وشي جين بينغ، دعمهما لجميع الجهود الرامية إلى إرساء سلام مستدام في أوكرانيا، مشددين على أن حل النزاع يجب أن يتم عبر الحوار والمفاوضات.وأكدت روسيا تقديرها للموقف الصيني «الموضوعي» من النزاع الأوكراني، مرحبة برغبة بكين في القيام بدور بناء في مسار تسويته.</p>

روسيا والصين مبادرة مشتركة لعالم متعدد الأقطاب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء الصيني حكماً يوصف بأنه «زلزال قانوني» سيعيد رسم خريطة العلاقة بين أرباب العمل والتكنولوجيا. فقد قضت المحكمة بأن طموحات الشركات في استبدال البشر بالآلات ليست شيكاً على بياض لتسريح العمال، مؤكدة أن «كرامة الموظف واستقراره المعيشي» يقفان حائط صد أمام تغول الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القرار، الذي نشرته محكمة هانغتشو الشعبية المتوسطة في أبريل 2026، يأتي ليضع حداً لسياسات الفصل التعسفي بذريعة «التقدم التقني»، ويحمل في طياته رسالة سياسية واضحة: استقرار سوق العمل المحلي خط أحمر، حتى لو كان الثمن إبطاء وتيرة الأتمتة في المكاتب والمصانع. بحسب مجلة «فورتشن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت فصول هذه القضية الدرامية مع موظف يُدعى «تشو»، كان يعمل متخصصاً في ضمان الجودة بإحدى شركات التقنية الكبرى في شرق الصين. كانت مهمة تشو حساسة، حيث تولى التدقيق في دقة مخرجات نماذج اللغة الضخمة (LLMs). ومع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل الشركة، قررت الإدارة أن «الآلة» أصبحت قادرة على مراجعة نفسها، فما كان منها إلا أن خيّرت تشو بين قبول خفض رتبته وتقليص راتبه بنسبة 40%، أو الرحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض تشو الانصياع لهذا «الابتزاز الوظيفي»، فقامت الشركة بفصله فوراً، متذرعة بوجود «ظروف موضوعية» تجعل من استمرار عقده أمراً مستحيلاً بسبب التحول التقني. لكن المحكمة كان لها رأي آخر؛ إذ فندت ادعاءات الشركة، مؤكدة أن إدخال الذكاء الاصطناعي لا يندرج تحت فئة «الصعوبات التشغيلية السادمة» أو «تقليص حجم الأعمال القانوني». وقالت المحكمة بوضوح: «لا يجوز للشركات تسريح الموظفين من جانب واحد أو خفض رواتبهم لمجرد أن التكنولوجيا أصبحت قادرة على أداء مهامهم».</div></p><h2>توازن الرعب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الحكم في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني. فمن جهة، تضغط الحكومة بكل ثقلها لتكون الصين القوة العظمى الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، ومن جهة أخرى، يواجه الاقتصاد الصيني تباطؤاً ملحوظاً مع ارتفاع مقلق في معدلات بطالة الشباب التي وصلت إلى مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخططون في بكين يدركون أن «الأتمتة غير المنضبطة» قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي إذا ما وجد ملايين الخريجين أنفسهم خارج سوق العمل بسبب «بوتات» الدردشة وأنظمة المراجعة الآلية. لذا، يمثل هذا الحكم القضائي «أداة كبح» قانونية تضمن بقاء الإنسان في صدارة العملية الإنتاجية. المحكمة شددت على أن الشركات يجب أن تبحث عن حلول بديلة، مثل إعادة تدريب الموظفين أو نقلهم إلى أدوار جديدة، بدلاً من التخلص منهم بضغطة زر، مما يرسخ مبدأ أن التكنولوجيا يجب أن تكون «مكملة» للبشر وليس «بديلاً» إقصائياً لهم.</div></p><h2>سابقة قضائية تُحاصر الشركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعد هذا الحكم مجرد واقعة فردية، بل هو استكمال لنهج قضائي بدأ يتبلور في الصين منذ أواخر عام 2025. فقد استندت محكمة هانغتشو إلى سابقة أرستها محكمة صينية أخرى في ديسمبر الماضي، حين منعت شركة رسم خرائط من إنهاء عقد موظف بدعوى استخدام الذكاء الاصطناعي، معتبرة أن معايير «الاستحالة القانونية» لاستمرار العقد لم تتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التراكم في الأحكام القضائية يبعث برسالة قوية لشركات التقنية العالمية التي تتخذ من الصين مقراً لها: «القانون الصيني يحمي العمال من الخوارزميات». وبموجب هذه الأحكام، لن يكون كافياً للشركة أن تدعي أنها «طورت نظاماً ذكياً» لتبرير تسريح قسم كامل من الموظفين. بل سيتعين عليها إثبات وجود أزمات مالية حقيقية أو تغييرات جذرية في صلب نشاطها التجاري لا يمكن التعامل معها إلا بإنهاء العقود. إنها معركة قانونية كبرى يربح فيها «تشو» وزملاؤه الجولة الأولى، في انتظار ما ستسفر عنه جولات المواجهة القادمة.</div></p>

القضاء الصيني يكسر «مقص» الذكاء الاصطناعي ويمنع تسريح الموظفين

<p class='article-text'>خلف زجاج المتجر الرئيسي لشركة "DJI" في قلب بكين، تبدو منصات العرض التي كانت يوماً ما أيقونة للتفوق التقني الصيني كأنها نُهبت؛ أرفف بيضاء خاوية، ومقاعد عرض خالية من محركاتها.</p><p class='article-text'>هذا المشهد ليس نتاج نقص في التوريد، بل هو تجسيد لقرار سيادي حاسم دخل حيز التنفيذ في 1 مايو 2026، حوّل العاصمة الصينية -التي منحت العالم أجنحة الدرونات- إلى "ثقب أسود" يُحظر فيه البيع، الشراء، أو التحليق دون إذن أمني مسبق.</p><p class='article-text'>داخل منطقة الأعمال المركزية، بات المستهلكون يواجهون واقعاً قانونياً صلباً؛ إذ تسيطر شركة "DJI" وحدها على 70% من السوق العالمي للدرونات، لكنها اليوم عاجزة عن عرض طائرة واحدة في عقر دارها.</p><p class='article-text'>هذا التراجع الدراماتيكي ليس مجرد تنظيم إداري، بل هو شلل كامل أصاب حركة تداول التكنولوجيا في المدينة، مما يضع القوة المهيمنة عالمياً في مواجهة مباشرة مع هواجس الأمن القومي التي تطغى على حسابات الربح والخسارة.</p><p class='article-text'><b>سباق أخير</b></p><p class='article-text'>في الأيام السبعة التي سبقت الحظر، شهدت متاجر الإلكترونيات هجمة شرائية أخيرة من المتحمسين. "زوي تشاو" (44 عاماً) كانت واحدة من المحظوظين القلائل الذين حصلوا على طائرة "بالصدفة" بعد إلغاء حجز سابق، لكن رحلة امتلاك الجهاز لم تكن سوى البداية؛ إذ اضطرت للتسجيل الفوري لدى الشرطة، وإجراء اختبار أمني معقد عبر تطبيق رسمي استغرق 30 دقيقة، في إشارة واضحة إلى أن السماء لم تعد مشاعاً.</p><p class='article-text'><b>هواجس أمنية</b></p><p class='article-text'>تبرر السلطات هذا "التجميد" بحتمية حماية المواقع السيادية؛ حيث وصلت أعداد الدرونات المسجلة في الصين إلى 3 ملايين طائرة بنهاية 2025.</p><p class='article-text'>ولم تعد الدرونات وسيلة تصوير بريئة، بل "أدوات فتاكة" محتملة، استلهمت بكين خطورتها من ساحات المعارك الدولية التي أثبتت أن طائرات ترفيهية رخيصة يمكنها تنفيذ هجمات دقيقة.</p><p class='article-text'>لذا، حددت بكين مناطق "محرمة" تشمل المقرات الحكومية والبنية التحتية ومراكز البيانات بمحيط 5 كيلومترات حول كل موقع، مما جعل الطيران مستحيلاً فيزيائياً.مليارات مهددة</p><p class='article-text'>خلف الأسوار الأمنية، تنزف الأرقام بغزارة؛ فالحظر المحلي يتزامن مع ضغوط دولية، حيث كشفت مذكرات قضائية في أبريل 2026 أن القيود الأمريكية على موديلات مثل (Air 3S) و(Mavic 3 Pro) ستكلف "DJI" خسارة قدرها 1.5 مليار دولار هذا العام.</p><p class='article-text'>  هذا النزيف  يهدد طموحات الصين في "اقتصاد الارتفاعات المنخفضة" الذي تُخطط لأن تبلغ قيمته 3.5 تريليون يوان (510 مليار دولار) بحلول 2035، مع توقعات بتحقيق 1.5 تريليون يوان (207 مليار دولار) كإيرادات في عام 2026.</p><p class='article-text'><b>شلل لوجستي</b></p><p class='article-text'>تجاوز الحظر فكرة "الطيران" ليشمل "الحياة التقنية" للجهاز؛ إذ يُمنع نقل أو شحن 17 مكوناً أساسياً (مثل المحركات والبطاريات وأنظمة البث) إلى بكين دون تصريح، كما توقفت مراكز الصيانة عن العمل، ما يحول أي عطل بسيط إلى نهاية عمر الطائرة.</p><p class='article-text'>ستيفن وانغ"، طالب جامعي، اضطر لنقل طائراته الثلاث إلى مقاطعة "هبي" المجاورة، لكنه اصطدم هناك ببنية قانونية مشددة وفترات انتظار طويلة ومبررات رفض غامضة، ما جعل الهواية عبئاً لا يُطاق.ارتباك دولي</p><p class='article-text'>يفتح القرار "منطقة رمادية" للمسافرين الدوليين العابرين لمطارات بكين؛ فلا نصوص تضمن سلامة أجهزتهم داخل حقائبهم من المصادرة</p><p class='article-text'> ويرى البروفيسور "هوانغ ليكسي" من جامعة هونغ كونغ أن بكين اختارت "الحل التبسيطي" للأمن، عبر معاملة الدرونات الصغيرة (حتى وزن 249 جراماً) معاملة الطائرات المدنية الكبيرة (مثل Boeing وAirbus) من حيث "جدارة الطيران".</p><p class='article-text'>ومع اقتراب شهر يوليو، تترقب الصناعة نظام "شهادة الجدارة الجوية" الإلزامي، وهو المنعطف الذي سيعيد رسم خريطة الطيران المسير في العالم.</p><p class='article-text'><b>تشفير الأجواء</b></p><p class='article-text'>لا تكتفي بكين بالمنع المادي، بل فرضت "سياجاً رقمياً" غير مرئي؛ حيث أُلزمت الشركات المصنعة بتحديث برمجيات الطائرات (Firmware) لتضمين خاصية "التعريف عن بُعد" (Remote ID) الإلزامية.</p><p class='article-text'>هذا النظام يبث هوية الطائرة وموقع مشغلها لحظياً إلى أقرب مركز شرطة بمجرد تشغيل المحركات، ما يعني أن "الاختباء خلف المباني" أو التحليق المجهول أصبح مستحيلاً تقنياً داخل حدود العاصمة، وهو ما يفسر وصف الخبراء للقرار بأنه "تجريد كامل من الخصوصية الجوية".</p><p class='article-text'>التحول الأبرز الذي سيحدث في يوليو القادم هو إجبار الهواة على استصدار "شهادة جدارة جوية" (Airworthiness Certificate)، وهي وثيقة كانت تاريخياً تقتصر على الطيارين التجاريين.</p><p class='article-text'>هذه الشهادة تتطلب فحصاً فنياً دورياً لكل درزة ومحرك في الطائرة المسيرة، ما يرفع تكلفة اقتناء الطائرة "البسيطة" بمئات الدولارات إضافية كرسوم تسجيل وفحص، وهو ما تراه الأوساط الحقوقية والتقنية "ضريبة تعجيزية" تهدف لتطهير السماء من الهواة غير الأثرياء.</p><p class='article-text'>في كواليس المحاكم، تخوض شركة "DJI" معركة وجودية تتجاوز خسارة الـ 1.5 مليار دولار؛ فالدعوى المرفوعة ضد وزارة الدفاع الأمريكية في أبريل الماضي كشفت عن "قائمة سوداء" تحاول الشركة جاهدة شطب اسمها منها.</p><p class='article-text'>تجميد بكين لسوقها المحلي يضع الشركة في موقف "محرج قانونياً" أمام القضاء الدولي؛ فكيف تدافع عن كون منتجاتها "سلمية تماماً" في واشنطن، بينما تقوم حكومتها الأم (بكين) بحظرها في العاصمة لدواعي "الأمن القومي والقلق العسكري"؟</p><p class='article-text'>سوق سوداء <br></p><p class='article-text'>على الرغم من الحصار الشامل، بدأت تظهر في ضواحي بكين ملامح "سوق بديلة" لمعدات الدرونات المستعملة، حيث يحاول البعض بيع أجهزتهم "خارج الأنظمة الرقمية" قبل بدء التطبيق الإلزامي لنظام التعقب في يوليو.</p><p class='article-text'>إلا أن الملاحقات الأمنية الصارمة، التي تشمل مراقبة منصات البيع المستعمل عبر الإنترنت، جعلت من يملك "درون" في منزله حالياً يشعر وكأنه يملك "سلاحاً غير مرخص"، ما أدى لحالة من الركود التام في حركة البيع والشراء لم تشهدها بكين منذ عقد.</p>

الصين تضحي بـ1.5 مليار دولار و3 ملايين طائرة مسيرة بسبب "الهواجس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأت واشنطن العالم في 3 يناير الجاري، بعملية عسكرية خاطفة في فنزويلا، نجحت خلالها في أسر الرئيس الفنزويلي «نيكولاس مادورو»، ونقله مقيداً مع زوجته إلى نيويورك لمحاكمتهما. </div></p><p class='article-text'>هذه العملية، التي اختلفت تفاصيلها عن بقية تدخلات واشنطن في أمريكا اللاتينية، والأولى منذ تدخلها في بنما سنة 1989، كان لها صدى قوياً في عواصم العالم، لا سيما في عواصم الدول التي نسجت شراكات مع نظام مادورو وسلفه «هوغو شافيز»، وبالأخص الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان رد الفعل الصيني قوياً قولاً، وضعيفاً فعلاً، فهي لئن شجبت العملية وعدتها انتهاكاً فاضحاً لسيادة الدول ومبادئ القانون الدولي، إلا أنها وجدت نفسها عاجزة عن القيام بمساعدة حليفتها الفنزويلية.</div></p><p class='article-text'>ولعل ما أثارها وأقلق مضاجعها أكثر من العملية نفسها، هو ما تلاها على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إحياء مبدأ مونرو، وإعادة تسميتها بمبدأ دونرو، وهذا يعني أن نصف الكرة الغربي مجال نفوذ حصري للولايات المتحدة، وأن أي تمدد للصين أو غيرها فيه، يُعد تهديداً للأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وبعبارة أخرى أدركت بكين أن الرسالة موجهة لها، ومفادها الأوضح هو أن ما تسعون إليه من نفوذ في أمريكا اللاتينية، كما في فنزويلا، عبر الدبلوماسية والاستثمار والشراكات، يمكن القضاء عليه في إغماضة عين بالقوة العسكرية، خصوصاً أن عملية فنزويلا، التي تمت بنجاح، ودون وقوع ضحايا، أثبتت للعالم القدرات المذهلة للجيش الأمريكي، وللمخابرات المركزية الأمريكية، في التخطيط والتنفيذ والمراوغة والسرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف أن الصين بدأت منذ التسعينيات بنسج علاقات وشراكات مع الأنظمة اليسارية المعادية لواشنطن في أمريكا الجنوبية، حتى صارت مع مرور الوقت الشريك التجاري الأول والأكبر لهذه الدول. </div></p><p class='article-text'>وكان المثال الأبرز في فنزويلا، التي استثمر الصينيون فيها وحدها نحو 68 مليار دولار منذ عام 2007، كان معظمها في قطاع الطاقة ومصافي النفط، وذلك على أمل أن تتجه نسبة 90 % من النفط الفنزويلي إلى موانئها بحلول عام 2026.</p><p class='article-text'>على أن فنزويلا بالنسبة للصين كانت أكثر من مجرد شريك نفطي، إذ شكلت جزءاً من استراتيجيتها للتمدد وتأمين حاجتها من المواد الخام والموارد الاستراتيجية من مناطق غير خاضعة للهيمنة الأمريكية، من أجل استدامة صعودها الصناعي والتكنولوجي، وخلق موطئ قدم نادر لبكين في أمريكا اللاتينية، الحديقة الخلفية لخصمها الأمريكي.</p><p class='article-text'>وهو ما خسرته الآن بوقوع فنزويلا في القبضة الأمريكية، مع خسارتها أيضاً لما كانت تصفه بـ «الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فنزويلا البوليفارية الصديقة»، هذا ناهيك عن ثبوت أن دبلوماسيتها القائمة على مبدأ «عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى»، تواجه مأزقاً وامتحاناً.</p><p class='article-text'>غير أن الزميل الدكتور أحمد قنديل المتخصص في الشؤون الآسيوية، يرى أن بكين استفادت من سابقة العملية الأمريكية في فنزويلا. فبحسب قوله: «إذا سمح المجتمع الدولي لواشنطن بفرض حصار بحري على ميناء فنزويلي، وتغيير نظام حكمها بالقوة، بحجة «مبدأ دونرو»، فما الذي يمنع بكين مستقبلاً من تبرير إجراءات مماثلة بشأن تايوان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن اعتبار ما حدث تحولاً للصراع الأمريكي الصيني من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، ومن بحر الصين الجنوبي إلى البحر الكاريبي، وفي الوقت نفسه، يمكن اعتباره صراعاً مفتوحاً، انتقل من الرسوم الجمركية وميزان التبادل التجاري، إلى الصراع والتنافس على امتلاك مفاتيح القوة المتمثلة في التكنولوجيا وسلاسل التوريد والمواد الاستراتيجية، كالنفط والمعادن النادرة المستخدمة في صناعة الرقائق الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'>ذلك أن فنزويلا لم تكن فقط مجرد دولة فاشلة ذات نظام ديكتاتوري شمولي، يحكمها رئيس مشكوك في شرعيته، ومتهم بالاتجار في المخدرات، وهي ليست دولة تملك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم (نحو 303 مليارات برميل) فحسب، وإنما أيضاً بلد يحتوي على مخزون هائل من الذهب والألماس والبوكسيت والحديد، علاوة على المعادن الاستراتيجية النادرة، التي لم تستغل إلى حد كبير، والمقدر حجمها بنحو 300 ألف طن متري، علماً بأن هذه المعادن ارتفعت قيمتها بسرعة، لتتحول من موارد جيولوجية خاملة، إلى أصول استراتيجية ذات أبعاد جيوسياسية.</p><p class='article-text'>ولهذا لا تحاول واشنطن، بتدخلها في فنزويلا، السيطرة على هذه الثروات فقط، وإنما أيضاً ضمان عدم وصولها إلى أيدي خصومها من الصينيين والروس، خصوصاً مع علمها بأن نظام مادورو عمل طويلا مع شبكات إجرامية لتهريب هذه الموارد النادرة إلى كولومبيا أولاً، ومنها إلى الشركات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا، بالإضافة إلى موقع فنزويلا الاستراتيجي المطل على ممرات شحن تجارية في البحر الكاريبي، جعلت من هذا البلد بؤرة حساسة للصراع والتنافس بين القطبين الأمريكي والصيني، بينما شكلت الأحداث الأخيرة خنقاً لسياسات التوسع الصينية، ونجاحاً لأمريكا في استعادة نفوذها القديم في فنزويلا.</div></p>

الصراع الأمريكي الصيني ينتقل إلى أمريكا اللاتينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة النطاق ضد فنزويلا، وأسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما إلى أمريكا قبل عرضهما، الاثنين الماضي، أمام القضاء، ويعتبر هذا التدخل العسكري الأمريكي الأكثر مباشرة في أمريكا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989، واعتقال رئيسها حينئذ مانويل نورييغا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يحتاج الأمر إلى الكثير من التدقيق للتدليل على أن هذه العملية العسكرية هي استعراض للقوة خارج نطاق الشرعية الدولية، وفي تضارب تام مع مقتضيات القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه البداهة، فإن بعض دول الغرب الليبرالي حاولت تبرير الخروج الأمريكي عن الشرعية الدولية باعتبار أن وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الرئاسة مطعون فيه، وينظر إلى مادورو على نطاق واسع في الغرب على أنه دكتاتور يقود حكومة سلطوية، وقامت بتزوير الانتخابات، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وموصومة بالفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتغافل دول الغرب الليبرالي عن كون تعديل الأوتار والسياسات وتغيير الحكام هي مهام ملقاة بالأساس على عاتق شعوب الدول المعنية، وهي صاحبة القرار والسيادة في هذا الشأن، وأن أي تدخل أجنبي محظور من منظور القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تكون العملية العسكرية الأمريكية ضد فنزويلا سابقة في حد ذاتها، إذ سبق الإدارة الحالية بوش الأب في بنما، وبوش الابن في العراق، وهي كلها تدخلات تمت خارج نطاق الشرعية الدولية، ولم تقتصر كذلك هذه العمليات على الولايات المتحدة، فقد مارستها دول أخرى ضد دول أخرى دون تفويض أممي، ولكنه بالإمكان الجزم بأن العملية العسكرية في فنزويلا تعتبر حدثاً مفصلياً في تاريخ العلاقات الدولية، لأنها تمهد، بحسب الخطاب الأمريكي الجديد، إلى توسيع نطاق مثل هذه العمليات، بما قد يجيز القول إن ما بعد عملية فنزويلا ليس كما قبله، وإن شرخاً كبيراً بدأ يقوض أركان القانون الدولي، إذ يبدو من الواضح أن الهدف الفعلي الأمريكي من تنفيذ عملية فنزويلا يتجاوز مجرد الحرب على المخدرات، وهو مرتبط بالسيطرة على المقدرات النفطية الهائلة لفنزويلا، في إطار إحكام الضغط على النظام الصيني، الذي يستنفد 85 في المائة من صادرات النفط الفنزويلية، فإن إدارة ترامب لا تخفي مثل هذه المطامع، وعبرت عنها بالوضوح التام في وثيقة الأمن الاستراتيجي بخصوص أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والتي نصت على ضرورة محاربة المخدرات ومنع المنافسين الاستراتيجيين من التمكن من بعض دول المنطقة في إشارة إلى روسيا والصين تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تخفي واشنطن والحالة هذه إمكانية أن تكون عملية فنزويلا بداية حرب طويلة الأمد من أجل السيطرة على دول عدة في المنطقة بدءاً بكوبا، ووصولاً إلى جزيرة غرينلاند الدنماركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت في ديسمبر الماضي عن العودة إلى «مبدأ مونرو» في استراتيجية الأمن القومي الجديدة، ومحتوى هذا المبدأ أن منطقة أمريكا الشمالية والجنوبية تعد مجالاً حيوياً خاصاً بالولايات المتحدة، وأن أي تدخل أوروبي في شؤون دول أمريكا اللاتينية يعتبر عملاً عدائياً ضدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه التطورات مخاوف عدة لدى الدول المستهدفة، وكذلك لدى دول الاتحاد الأوروبي، التي تقف عاجزة بالكامل أمام الضربات الموجعة، التي وجهها ترامب إلى منظومة القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبر القناعة كل يوم بأن دول أوروبا، التي جعلت من خطاب القيم الديمقراطية والقواعد السلوكية المشتركة نقطة قوتها، تقف اليوم لتجني ثمار تناقضات خطابها المفعم بالمثالية مع ممارساتها، التي طغت عليها سياسة تعدد المكاييل رغم كل المحاولات اليائسة والبائسة لإكساب ممارساتها ومواقفها الطابع المبدئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الدول الأوروبية أغفلت المسألة المبدئية في العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، فإن موقفها سيضعف بلا شك في مواجهة روسيا اليوم، التي تطالب بأراضٍ أوكرانية، وهي ستقف بلا شك عاجزة غداً أمام المارد الصيني، الذي يسعى لاسترجاع تايوان، وهي بلا أدنى التباس لن تحرك ساكناً متى قررت الولايات المتحدة ضم غرينلاند الدنماركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العالم يمر إلى السرعة القصوى في استعمال القوة لنيل الحقوق، وإن مصير دول العالم وشعوبها قد يفتك به توافق الإمبراطوريات، وإن كان لحين حصول حالة وعي جماعي تكون لبنة في بناء صرح جديد عادل للعلاقات الدولية.</div></p>

نحو توافق «الإمبراطوريات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب الأمريكية على التكنولوجيا الصينية، بعضها ظاهر وواضح للجميع، والبعض الآخر كامن بين السطور في بعض القرارات المخفية، وبعض تلك القرارات المخفية سيكون أثره كبيراً على قطاع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في هواوي.. فما هو القرار المخفي الذي يستهدف هواوي على وجه الخصوص وما تأثيره على الشركة الصينية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عرض القرار الأخير لشركة جوجل والذي يستهدف هواوي بشكل كبير، لابد من عرض الخلفية التاريخية للصراع الأمريكي الصيني، الذي راحت هواوي ضحية له، والبداية منذ سنوات وفي الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بدأ موجة الحرب التكنولوجية على الصين، تلك الحرب التي كان هدفها منع الشركات الصينية من التوسع تكنولوجياً وابتلاع الأسواق، بعدما تزايد خطر عملاق صناعة الهواتف هواوي على الأجهزة الأمريكية مثل أبل، أو المدعومة من أمريكا مثل سامسونج، وكانت كل المؤشرات في 2017 تقول إن هواوي في طريقها للسيطرة على الحصة السوقية الأكبر متخطية أبل وسامسونج وجوجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكان قرار ترامب الأشهر في ديسمبر 2018 باعتبار هواوي غير واضحة في سياسات الخصوصية، والذي بناء عليه تم حجب خدمات جوجل عن أجهزتها، تلا ذلك عمليات تضييق على العملاق الصيني على كافة الأصعدة، بداية من وضع حد أقصى لها في تحديثات أندرويد، لتصبح آخر نسخة أندرويد مسموح بها لهواوي هي أندرويد 12، والذي لا تزال الشركة الصينية تطرح أجهزتها به رغم وصول المنافسين إلى أندرويد 16.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ«رويترز» التي وضعت خطاً زمنياً للتضييقات على هواوي اتخذت إدارة الأمن القومي قراراً بمنع الشركة الصينية من تقديم خدماتها في الهوائيات وحلول الاتصالات، بدعوى قيام هواوي بالتنصت وجمع البيانات بشكل غير قانوني، ما يمثل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2018 واصلت الإدارة الأمريكية تضييقها على هواوي بمنع كل الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركة الصينية في مجال الاتصالات، قبل أن تضعها الولايات المتحدة رسميا في القائمة السوداء في مايو 2019، واشتراط موافقة رسمية من الحكومة الأمريكية قبل تصريح استخدام أي تكنولوجيات أمريكية لهواوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليتواصل الأمر ويرسو عند بر منع هواوي نهائياً من الولايات المتحدة، بل ومنع شركات مثل جوجل وكوالكم وتي إس إم سي التايوانية من التعامل مع هواوي، والذي كان الهدف منه وفقاً للمحللين القضاء على عملاق صيني بدأ ينتشر ويتوغل في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن ضربات ترامب التي لاتزال سارية على هواوي لم توقفها، ولم تحقق الغرض منها بالقضاء على الشركة، ربما حدت من انتشارها وقللت من سرعة توغلها في الأسواق، ولكن لم تقض على العملاق الصيني، وإنما دفعته للابتكار، في مجال العتاد "الهارد وير"، مع وجود ثغرة التحميل الخارجي للتطبيقات، والتي من خلالها عملت هواوي على تحميل التطبيقات للمستخدمين.</div></p><p class='article-text'><b>رصاصة أخيرة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاءت الرصاصة الأخيرة عندما أعلنت جوجل في نهاية أغسطس وضع شروط لتحميل التطبيقات من خارج متجر جوجل، وأوقفت ما يسمى بالـ"سايد لود" أي التحميل من خارج المتجر، ما لم يكن المطور معتمداً في جوجل، الأمر الذي سيمنع العديد من التطبيقات التابعة لهواوي أو المسهلة لعملية تحميل خدمات جوجل من النزول على أجهزة هواوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما سيكون ذلك دافعاً لهواوي لمزيد من التطوير والاستقلالية لنظام تشغيل لهواتفها الذكية الذي أسمته «هارموني أو إس»، ولكنه لم يصدر خارج الصين بعد، ومع التضييقات الحالية، بات لزاماً على هواوي أن تطرح نظام تشغيلها عالمياً، ولكن ذلك الطرح سيواجه أزمة مع البرامج الأمريكية الشائعة سواء من حزمة جوجل مثل يوتيوب وخرائط جوجل وغيرها، أو من ميتا ومجموعتها فيسبوك وواتسآب وإنستغرام، هل ستطور برامجها للعمل مع نظام تشغيل صيني؟ وهل ستسمح الإدارة الأمريكية لتلك الشركات بتطوير برامجها للعمل مع نظام تشغيل هواوي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الوضع القائم ومع قرار جوجل المخفي الذي كانت دعايته المعلنة هي الحد من البرامج الضارة وزيادة الأمان في نظام أندرويد، فالهدف غير المعلن من قرار جوجل بتضييق الخناق على تحميل البرامج من خارج المتجر، هو غلق الثغرة أمام هواوي تماماً لإنهاء وجودها خارج الأسواق الصينية.. فكيف ستتعامل هواوي.. وهل ستجد مخرجاً من تلك الأزمة؟</div></p>

سر "سايد لود".. رصاصة جوجل الأخيرة في صدر هواوي!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحيا 26 من قادة العالم يتقدمهم الرئيس الصيني، <a href="https://www.albayan.ae/news/world/437872" target="_blank">شي جين بينغ</a>، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الذكرى الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، عبر استعراض عسكري ضخم في احتفال أثار حفيظة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي اتهم الزعماء الثلاثة بالتآمر ضد بلاده.</div></p><p class='article-text'>وفيما اتهم الأوروبيون بكين وموسكو وبيونغيانغ بتشكيل تحالف استبدادي يتحدى النظام العالمي، أكد جين بينغ، أن الصين لا يمكن إيقافها، محذراً من وقوف العالم على مفترق طرق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح شي جين بينغ، أمس، عرضاً عسكرياً ضخماً في بكين، محذراً من أن العالم يقف اليوم عند مفترق طرق. وقال شي في خطابه: اليوم تواجه البشرية خيار السلام أو الحرب، والحوار أو المواجهة، والربح المشترك أو المعادلة الصفرية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الشعب الصيني يقف بثبات في الجانب الصحيح من التاريخ والحضارة والتقدم، مؤكداً التزام بلاده بمواصلة طريق التنمية السلمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن جين بينغ أن بلاده لا يمكن إيقافها، لافتاً إلى أن نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها والقضية النبيلة المتمثلة بالسلام والتنمية للإنسانية ستنتصر حتماً. </div></p><p class='article-text'>ودعا الرئيس الصيني، دول العالم إلى القضاء على السبب الجذري للحرب ومنع تكرار المآسي التاريخية. وأضاف: لا يمكن ضمان الأمن المشترك إلا عندما تتعامل دول العالم مع بعضها البعض على قدم المساواة، وتعيش في وئام، وتدعم بعضها البعض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار الاحتفال حفيظة الرئيس الأمريكي،<a href="https://www.albayan.ae/news/world/443328" target="_blank"> دونالد ترامب</a>، الذي اتهم نظيره الصيني شي جين بينغ، بالتآمر ضد بلاده مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون. وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: </div></p><p class='article-text'>أتمنى للرئيس شي ولشعب الصين العظيم يوماً رائعاً من الاحتفالات.. أرجو منكم إبلاغ أطيب تحياتي لفلاديمير بوتين وكيم جونغ-أون بينما تتآمرون ضدّ الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وشدد ترامب على أن السؤال المهم المطلوبة الإجابة عنه هو ما إذا كان الرئيس الصيني شي سيذكر القدر الهائل من الدعم والدم الذي قدمته الولايات المتحدة للصين لمساعدتها على الحصول على حريتها، على حد قوله.</p><p class='article-text'>ورد الكرملين على الفور، عبر التأكيد أن الصين وروسيا وكوريا الشمالية لا تخطط لأي مؤامرة ضد الولايات المتحدة. وقال يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: أود أن أقول إن أحداً لم يحرض على أي مؤامرات ولم يدبر أحد أي شيء..</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، لم يفكر أحد في الأمر، ولم يفكر فيه أي من الزعماء الثلاثة، معرباً عن أمله أن تكون تصريحات ترامب القصد منها السخرية. وشدد أوشاكوف على أن الجميع يدركون الدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة والإدارة الحالية للرئيس ترامب والرئيس ترامب شخصياً في الوضع الدولي الراهن.</p><h2>تحالف استبدادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، <a href="https://www.albayan.ae/news/world/438510" target="_blank">كايا كالاس</a>، إن زعماء الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية الذين ظهروا معاً في عرض عسكري في بكين يمثلون تحالفاً استبدادياً يتحدى النظام العالمي القائم على القواعد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت كالاس للصحفيين في بروكسل: بينما يجتمع زعماء الغرب على طاولة الدبلوماسية، يسعى تحالف استبدادي إلى إيجاد طريق سريع نحو نظام عالمي جديد..</p><p class='article-text'>عندما نرى رئيس الصين شي واقفاً إلى جانب زعماء روسيا وإيران وكوريا الشمالية في بكين اليوم، فهذا ليس مجرد مشهد مناهض للغرب، وإنما تحدٍّ مباشر للنظام الدولي القائم على القواعد.</p><h2>تبادل ثناء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، شكر الرئيس الروسي، <a href="https://www.albayan.ae/news/world/russia/442545" target="_blank">فلاديمير بوتين،</a> زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على مساعدته روسيا على إخراج القوات الأوكرانية من منطقة كورسك، قائلاً إن جنود بيونغيانغ قاتلوا ببسالة. </div></p><p class='article-text'>وأشاد بوتين أثناء اجتماعه مع كيم في بكين، بالثقة والصداقة بين البلدين، مشيراً إلى أن إرسال الجنود كان فكرة الزعيم الكوري الشمالي. وقال بوتين في مستهل اجتماع مع نظيره الكوري الشمالي:</p><p class='article-text'>بمبادرة منكم، كما هو معروف، شاركت قواتكم الخاصة في استعادة منطقة كورسك.. لن ننسى قط التضحيات التي قدمتها قواتكم المسلحة وعائلات جنودكم. وشوهد الزعيمان في تسجيل مصور نشره الكرملين وهما يتصافحان ويتعانقان، قبل أن يدعو بوتين كيم لزيارة روسيا. وتعهد كيم بالدعم الكامل لبوتين، واعداً ببذل كل ما بوسعه لمساعدة موسكو.</p><p class='article-text'>وقال كيم لبوتين: إذا كان هناك أي شيء يمكنني أو يجب أن أفعله لك وللشعب الروسي، فإنني أعتبره واجباً كالتزام أخوي. في الأثناء، ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن الزعيم الكوري الشمالي صافح رئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون-شيك. وقالت الوكالة نقلاً عن مكتب وو، إنهما تصافحا قبل بدء العرض العسكري.</p>

شي جين بينغ: الصين لا يمكن إيقافها.. والأوروبيون يتهمون بكين وموسكو وبيونغيانغ بتشكيل تحالف استبدادي

«قمة شنغهاي».. اجتماع الثلاثة يثير حفيظة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان السابع من أغسطس يوماً استثنائياً عند نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي وأنصارها ومحازبيها. ففيه صوّت مجلس الشيوخ والمحكمة العليا بصورة مفاجئة على تعليق إجراءات محاكمتها وعزلها على خلفية اتهامات وجهها لها مجلس النواب في وقت سابق بخرق الدستور.</div></p><p class='article-text'>وسوء استخدام المال العام، والتهديد بقتل رئيس الجمهورية فرديناند ماركوس الابن وعقيلته، انتقاماً لقرار الأخير بإقالتها من موقعها في مجلس الأمن القومي، ثم قيامه بتسليم والدها (الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي) إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لمحاكمته بتهم القتل خارج نطاق القانون إبان حملته المثيرة للجدل ضد المخدرات ومافياتها أثناء الفترة التي تولى فيها رئاسة البلاد ما بين عامي 2016 و2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا القرار الذي اتخذ بتصويت 19 عضواً مقابل 4 أعضاء معارضين، لن يسلب السيدة القوية دوتيرتي حقها في العمل السياسي وستستمر في عملها كنائبة لغريمها الرئيس ماركوس، بل وسيكون الطريق ممهداً أمامها لخوض معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، والتي لن يشارك فيها الرئيس الحالي ماركوس لأن الدستور لا يجيز لأي رئيس أن يحكم البلاد إلا لفترة رئاسية واحدة مدتها ست سنوات.</div></p><p class='article-text'>غير أن بعض المراقبين لا يحبذون هذا الرأي قائلين إن قرار مجلس الشيوخ والمحكمة العليا لا يعني تبرئتها، وإنما حفظ الاتهامات الموجهة ضدها إلى حين، وقد يعاد إثارتها في أوقات الضرورة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا علماً بأن قرار تعليق محاكمتها وُجدتْ لها تخريجة قانونية تمثلت في الاستناد إلى مادة في الدستور الفلبيني تقول إنه لا يحق لمجلس الشيوخ أكثر من طلب مساءلة واحد ضد نفس المسؤول خلال عام واحد. ويرد البعض الآخر من المراقبين قائلين: </div></p><p class='article-text'>إن ما جرى في مجلس الشيوخ يحمل رسالة واضحة مفادها أن دوتيرتي تملك نفوذاً هائلاً وشعبية سياسية كافية لخوض معركة 2028 الرئاسية من أجل الحفاظ على إرث والدها السياسي وتبرئته والضغط للإفراج عنه.</p><p class='article-text'>وبذلك ترد بقوة على معسكر الرئيس ماركوس الذي كان حليفاً لها ولوالدها في انتخابات 2022، وحققت معه فوزاً انتخابياً ساحقاً، قبل أن تختلف معه على جملة من القضايا، ويتبادلا الاتهامات داخل أروقة السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لا شك فيه أن أنصار آل دوتيرتي كثر ومنتشرون في جميع مفاصل الدولة الفلبينية بما في ذلك الأجهزة القضائية والتشريعية، بل إن بعض القضاة والبرلمانيين بدأوا منذ الآن عملية الابتعاد عن آل ماركوس والاصطفاف خلف سارة دوتيرتي، على أمل أن تمنحهم المكافآت والمناصب حينما تصبح زعيمة للفلبين بعد انتخابات 2028. </div></p><p class='article-text'>ولعل ما يبرهن على مدى نفوذ آل دوتيرتي في مختلف الأوساط الرسمية هو أن الرئيس السابق تمكن، حتى وهو معتقل على بعد آلاف الأميال من بلاده، من التأثير في نتائج الانتخابات البرلمانية والبلدية النصفية التي جرت في مايو الماضي بدليل أنه فاز شخصياً بمنصب عمدة مدينته (دافاو سيتي)، وأوصل ابنه سباستيان إلى منصب نائب عمدة تلك المدينة، وأعاد ابنه الآخر باولو مرة أخرى إلى عضوية مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>ولعل ما يقوي موقع سارة دوتيرتي ويضعف في الوقت نفسه موقع الرئيس فرديناند ماركوس الابن هو أن شقيقة الأخير السناتور إيمي ماركوس متحالفة معها ضد شقيقها، وصوتت لصالح تعليق مساءلتها، ودعت الفلبينيين من خلال بث تلفزيوني إلى قبول القرار القضائي قائلة إن صوت القضاء هو صوت الدستور، وعلى الجميع احترامه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما نجحت دوتيرتي في شق طريقها نحو قصر مالاقانيانغ الرئاسي، ولم تثر ضدها لائحة الاتهامات مجدداً، فإن ذلك يعتبر أيضاً فوزاً لمعسكر المؤيدين للصين ضد معكسر المؤيدين للولايات المتحدة داخل مؤسسة الحكم في مانيلا.</div></p><p class='article-text'>ذلك أن بكين نجحت بصورة غير مسبوقة في التغلغل إلى حرم السياسة الداخلية للفلبين خلال سنوات حكم الرئيس رودريغو دوتيرتي الذي أدار ظهره لواشنطن لصالح بكين، واحتضن المستثمرين الصينيين.</p><p class='article-text'>وزار بكين خمس مرات خلال ستة أعوام، وتودد علناً لنظيره الصيني تشي جينبينغ، بل وتجاهل حكماً أصدرته محكمة التحكيم الدولية عام 2016 لصالح بلاده ضد الصين في نزاعهما حول جزر صغيرة في بحر الصين الجنوبي تدعيان ملكيتها.</p><p class='article-text'>وبعد فوز ماركوس في 2022 وتسلمه قيادة الفلبين سارع إلى تحسين علاقات بلاده مع واشنطن والنأي بنفسه عن بكين، وذلك من خلال السماح للقوات الأمريكية باستخدام قواعد عسكرية فلبينية لمراقبة التحركات العسكرية الصينية بالقرب من مضيق تايوان، وغيرها من الإجراءات.</p>

الفلبين.. نائبة الرئيس تنتصر قضائياً

<p class='article-text'>مارتن ساندبو<br>أبرم الاتحاد الأوروبي مؤخراً اتفاقاً تجارياً لم يكن في أمس الحاجة إليه مع الولايات المتحدة، أو على الأقل، هذا ما فعله رئيسا الجانبين، بحسب البيان المصاغ بعناية الصادر من بروكسل، والذي حرص على التأكيد أن الاتفاق «سياسي» و«غير ملزم قانونياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصحيح تماماً، كما صرح مجلس تحرير صحيفة فاينانشال تايمز بوضوح، أن الاتحاد الأوروبي «رضخ» ومنح دونالد ترامب «السيناريو المثالي»، الذي كان يسعى إليه، وربما يكون من الصحيح أيضاً أن الأوروبيين لم يكن في وسعهم الحصول على شروط أفضل، وأنهم - رغم تخليهم عن دورهم مدافعين عن نظام تجاري قائم على القواعد - كسبوا في المقابل قدراً من الاستقرار (مع التحفظ على مدى استمرارية هذا المكسب).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وبعد سلسلة الاتفاقات الأخرى والإجراءات الأحادية المتعلقة بالرسوم الجمركية، التي باتت واقعاً مفروضاً على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، يطرح السؤال التالي: هل نحن مقبلون على فترة من الهدوء؟ الاحتمال وارد، لكنه بعيد عن أن يكون مؤكداً، فقد تستغرق العاصفة بعض الوقت قبل أن تهدأ، وقد يجمد ترامب ملف التجارة مؤقتاً، ليركز على أولويات أخرى، لكن من المؤكد أن السياسة التجارية الأمريكية لن تصبح أكثر انفتاحاً، ولهذا من المفيد أن نبدأ بالتفكير في الكيفية، التي سيعاد بها تشكيل النظام التجاري العالمي في ظل هذا الواقع الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نشهده اليوم هو عالم تفرض فيه الولايات المتحدة رسوماً جمركية على مستهلكيها وشركاتها، من خلال الواردات القادمة من معظم دول العالم، بمعدلات تتراوح بين 15% و30%، وهناك إعفاءات وحصص خاصة لبعض القطاعات والدول، لكن الصورة الكبرى تشير إلى أن الضرائب على التجارة أصبحت الآن أعلى بدرجة كبيرة مما كانت عليه منذ ما يقارب القرن، وإذا افترضنا أن هذا الوضع سيستمر (أو يتفاقم)، فما التداعيات المتوقعة؟ إليكم تساؤلات جوهرية تستحق التأمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستنخفض حركة التجارة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الأرجح نعم بشكل عام، خصوصاً فيما يتعلق بالولايات المتحدة، سواء من حيث الصادرات أو الواردات، ولا يتمثل التأثير الأساسي للرسوم الجمركية في تعديل الفوائض أو العجوزات التجارية الإجمالية، بل يكمن في جعل جميع أشكال التجارة أكثر تكلفة، وإعادة توزيع النشاط بين القطاعات والدول بناء على التغيرات النسبية في تكاليف التجارة، لذلك من المتوقع أن نشهد سلسلة من التغييرات في سلاسل الإمداد، مع انخفاض في حجم التجارة العالمية عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ثمة احتمال أن ترد بقية العالم على السياسة التخريبية، التي تنتهجها أمريكا من خلال مضاعفة جهودهم لتعزيز التكامل التجاري في ما بينهم، وفي الواقع فإن معظم دول العالم ليست شديدة الاعتماد على التجارة مع الولايات المتحدة، خلافاً لما توحي به حالة الذعر، التي تثيرها تهديدات ترامب؛ ومن ثم فإن الانفصال التدريجي عن السوق الأمريكية، بالتوازي مع تعميق شبكات التجارة البديلة، يبدو احتمالاً معقولاً تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطبيعة الحال ثمة عقبات أمام هذا السيناريو، فغياب الثقة بين الاتحاد الأوروبي والصين يهدد بشكل جدي حتى مستوى التبادل الاقتصادي القائم حالياً بين الكتلتين، فكيف يعقل تعميق التكامل التجاري، ومع ذلك فإن توسيع نطاق التكامل التجاري يبدو أمراً قابلاً للتحقيق في مناطق أخرى، لا سيما داخل السوق الأوروبية الموحدة، وكذلك بين الاتحاد الأوروبي وشركائه التجاريين المقربين، لذا من المرجح أن تستمر وتيرة الاندماج التجاري العالمي، وربما تتسارع، حتى في الوقت الذي تتقلص فيه حصة الولايات المتحدة المطلقة والنسبية من التجارة العالمية بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستتغير اختلالات التجارة العالمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتسم تدفقات التجارة الدولية بعدم التوازن، فالاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان، والدول الكبرى المصدرة للموارد، كلها اقتصادات تسجل فوائض تجارية كبيرة، بينما تعاني الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة من عجز خارجي كبير، ومن الصعب تحديد هدف ترامب بدقة، لكنه يبدو مصمماً على تقليص العجز التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>ومع أنه من غير المرجح لسياساته أن تحقق ذلك فإنه إذا نجح فعلاً فسيكون من الضروري حسابياً أن تعدل الدول الأخرى موازينها الخارجية أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تمكنت الولايات المتحدة من القضاء على عجزها فإن على الصين أو الاتحاد الأوروبي، أو كليهما، أن يخفضا فوائضهما، أو أن يلغياها تماماً، نظراً إلى أن هذين الكيانين هما أكبر الاقتصادات في العالم، ويجب أن تكون الأرقام في نهاية المطاف متوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الطريقة التي قد يحدث بها ذلك تعد واحدة من أعقد المعضلات الاقتصادية الكلية، التي نواجهها اليوم. </div></p><p class='article-text'>وتعتمد الإجابة جزئياً على الأدوات والسياسات، التي يرغب كل اقتصاد في استخدامها للتأثير على ميزانه الخارجي، وكذلك على مدى فاعلية هذه الأدوات مقارنة بتلك التي تملكها الأطراف الأخرى، التي قد ترفض التكيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال يقترح الخبير المالي والاقتصادي مايكل بيتيس أن الاقتصاد الصيني، الذي تتحكم فيه الدولة بشكل، يملك قدرة تأثير تفوق تلك التي تملكها الاقتصادات القائمة على السوق، ما يجبر الاقتصادات الأخرى على التكيف.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه الفرضية إلى أن قدرة الولايات المتحدة على تقليص عجزها التجاري تبقى محدودة، ما لم تغير الصين من سياساتها، كما أن ذلك يعني أن الاتحاد الأوروبي سيكون هو المتضرر الأكبر من إعادة توجيه الصادرات الصينية من السوق الأمريكية المغلقة إلى الأسواق الأوروبية، وهو هاجس عبر عنه العديد من صانعي السياسات في الاتحاد، وقد تم توثيقه وتحليله من قِبل البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيتيس: «لن يحدث هذا التحول لمجرد أن مواطني الاتحاد الأوروبي أو حكوماته أو حتى البنك المركزي الأوروبي يريدون حدوثه، بل سيكون ذلك تحولاً هيكلياً تلقائياً في الاقتصاد الأوروبي، ناجماً عن توسع في قطاع التصنيع خططت له بكين لأسباب داخلية بحتة، في حين قامت واشنطن، ولأسباب داخلية أيضاً، بتحويل هذا التوسع بعيداً عن الاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبي، أشك في هذا الطرح؛ إذ يبدو لي أن كل اقتصاد يملك بالفعل مجموعة واسعة من الأدوات، التي تتيح له تعديل التوازن بين الاستهلاك والادخار في قطاعاته العامة والخاصة والمنزلية، الأمر الذي ينعكس بدوره على ميزانه الخارجي، لكن هذا يثير تساؤلين جوهريين: أولاً، هل ستتخذ الكتل الاقتصادية الكبرى القرارات المطلوبة فعلاً لتعديل موازينها الخارجية؟ وثانياً، ماذا سيحدث إذا كانت الخيارات المفضلة لدى هذه الكتل غير متوافقة- أي أن الولايات المتحدة تسعى إلى القضاء على عجزها التجاري، بينما تصر الصين والاتحاد الأوروبي على الحفاظ على فوائضهما؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تعيد الاقتصادات هيكلة نفسها داخلياً؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن كلاً من الصين والاتحاد الأوروبي لديهما دوافع ذاتية تدفعهما إلى التخلي عن فوائضهما التجارية، ما يمكنهما في الوقت ذاته من تلبية رغبة ترامب. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للاتحاد الأوروبي يتمثل الأمر في تحويل الفوائض المالية إلى استثمارات داخل التكتل بدلاً من تكديس المدخرات في الخارج، أما بالنسبة للصين فالأمر يشكل فرصة حقيقية لتعزيز الازدهار والأمن الاقتصادي لمئات الملايين من مواطنيها، لكن لن يتحقق أي من ذلك ما لم يتم إدراك العلاقة بين الوضع الخارجي للاقتصاد وبين فرص إعادة الهيكلة داخلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف إذن سيكون شكل اقتصاد أوروبي معاد هيكلته؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون اقتصاداً يعاد فيه توجيه ما نسبته 3% من الناتج الاقتصادي، وهي النسبة المخصصة حالياً لصادرات تفوق الواردات، نحو سلع غير قابلة للتصدير، سواء كانت بنية تحتية أو خدمات، أو منتجات صناعية قابلة للتصدير، لكن يتم توجيهها للاستهلاك الداخلي، مثل المعدات الدفاعية، وقد يتطلب هذا إعادة تخصيص مؤلمة على مستوى بعض القطاعات، وعلى وجه الخصوص الابتعاد عن الاعتماد المفرط على صناعة السيارات الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة هي الأخرى ستكون مضطرة إلى قبول إعادة هيكلة اقتصادية داخلية، وكما أوضحت سابقاً فإن العجز التجاري هو ما يتيح لأمريكا التفوق على أوروبا في حجم الاستثمارات، ومن المفارقات فإن تحقق رغبة ترامب قد يقتضي أن تستثمر الشركات الأمريكية أقل، بينما تزيد نظيراتها الأوروبية من حجم استثماراتها.</div></p>

هل يستسلم العالم لـ«عاصفة الرسوم التجارية»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت اليوم السبت في سويسرا محادثات تجارية حاسمة بين الولايات المتحدة والصين، فيما يُعدّ أبرز فرصة حتى الآن لاحتواء التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقود وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفينغ، هذه المفاوضات التي يُتوقع أن تستمر ليومين في جنيف، وهي أول محادثات مباشرة ومعلنة منذ أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 145 % على الصين، وردت بكين برسوم بلغت 125 % على العديد من السلع الأمريكية وضوابط تصدير جديدة على المعادن الأرضية النادرة. ومن المتوقع أيضاً أن يشارك في المحادثات الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن كلا الطرفين يسعيان إلى إظهار الثقة بامتلاكهما زمام المبادرة، إلا أن الوضع الراهن ينطوي على مخاطر كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت الإجراءات الجمركية المتبادلة اضطراباً بالأسواق المالية، وأثارت مخاوف من نقص السلع وارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، ما زاد من الضغوط على ترامب لإيجاد مخرج من المواجهة مع شي جين بينغ. وقد حاول الرئيس الصيني تعزيز اقتصاد بلاده قبيل انطلاق المحادثات، إلا أن البيانات أظهرت مؤشرات ضعف واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعث الرئيس الأمريكي برسائل متناقضة حول ما يأمل تحقيقه من هذه المحادثات. فقد كرر ترمب مراراً أنه غير مستعد لخفض الرسوم الجمركية ما لم تُقدّم بكين تنازلات، لكنه عاد يوم الجمعة ليُصرح بأن فرض رسوم بنسبة 80 % «يبدو مناسباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحاته للصحفيين من المكتب البيضاوي، قال ترامب: «علينا أن نُبرم صفقة عظيمة لأمريكا. أعتقد أننا سنعود باتفاق عادل لنا وللصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حاول بيسنت التخفيف من سقف التوقعات، حيث أوضح أمام المشرعين يوم الأربعاء أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، وأن التركيز في هذه المرحلة ينصب على تخفيف التوترات، لا التوصل إلى اتفاق شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، صرح ترامب بنفسه يوم الخميس بأنه يتوقع تحقيق «تقدم جوهري». وقد أكد مسؤولون أمريكيون آخرون أن هذه المحادثات تمثل فرصة حقيقية لتهدئة النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» مساء الجمعة: إنه «لا توجد أي فرصة» لتعليق شامل للرسوم الجمركية، بغض النظر عن نتائج محادثات نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الصين أسلوباً حذراً في تعاملها مع المفاوضات، إذ تتعمد إبقاء سقف التوقعات منخفضاً، وتتعامل مع المحادثات باعتبارها فرصة استكشافية أكثر منها مساراً نحو إبرام صفقة كبرى فورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأمريكية في جامعة فودان بشنغهاي ومستشار وزير الخارجية، إن وفد الرئيس الصيني سيقيّمون مدى جدية الجانب الأمريكي في السعي لتحقيق انفراجة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلا الاقتصادين الأمريكي والصيني، اللذين يبلغ ناتجهما المحلي الإجمالي نحو 46 تريليون دولار، سيخسران الكثير إذا تعثرت المحادثات. إذ تشير تقديرات «بلومبرغ إيكونوميكس» إلى أن الرسوم الجمركية الحالية قد تؤدي إلى القضاء على 90 % من حجم التجارة الثنائية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت تداعيات النزاع التجاري بالظهور فعلياً، ما ينذر بمزيد من المعاناة الاقتصادية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد شهدت حركة الشحن من الصين إلى الولايات المتحدة تراجعاً ملحوظاً. وفي الداخل الصيني، تباطأت خطوط الإنتاج أو توقفت كلياً في المصانع التي تصنع السلع الاستهلاكية اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين حوالي 700 مليار دولار، بينما تُقدّر استثمارات الصين في المحافظ الأمريكية بنحو 1.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع الصراع التجاري بكين إلى توسيع نطاق تجارتها مع أسواق أخرى، إذ هبطت صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 21 %. وقد أظهرت بيانات التجارة التي نُشرت يوم الجمعة ارتفاع الشحنات من الصين إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8 % الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، يعاني الاقتصاد الصيني من تراجع أداء قطاع التصنيع، ومن دوامة انكماشية من غير المرجح أن تتحسن مع احتدام المنافسة داخل السوق المحلية وسط تراجع سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم صمود الاقتصاد الأمريكي، إلا أن المحللين يحذرون من احتمالات ظهور نقص في السلع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وقد ينعكس في صورة رفوف فارغة في المتاجر، ويُهدد الوظائف، لا سيما في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي من تصاعد حالة عدم اليقين. كما انكمش الاقتصاد الأمريكي مع بداية هذا العام، للمرة الأولى منذ عام 2022، رغم بقاء مؤشرات الطلب الأساسي مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتردد أصداء النزاع التجاري الذي تقوده الولايات المتحدة في أنحاء العالم. فقد خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لتجارة السلع هذا العام، وتتوقع الآن تراجعاً بنسبة 0.2 %، أي أقل بنحو 3 نقاط مئوية، ما كان سيكون عليه لولا اندلاع الحرب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل، محذراً من أن التوقعات قد تتدهور أكثر.</div></p><h2>ترامب يسعى لإعادة التوازن التجاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لترامب، فإن إعادة التوازن إلى الميزان التجاري يُعد أحد أبرز أهدافه، حيث كرر يوم الجمعة رغبته في أن تفتح بكين أسواقها أمام الولايات المتحدة. كما ألمح مراراً إلى أن وصول الصين إلى السوق الأمريكية يُشكل ورقة ضغط رئيسة لدفعها نحو تقديم تنازلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين يوم الخميس: «لديهم الكثير ليكسبوه من هذه المحادثات. لديهم مكاسب أكبر بكثير مما لدينا، بطريقة ما».</div></p><h2>الصين ترى النزاع كتهديد وجودي لها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصين تنظر إلى الرسوم الجمركية على أنها مجرد جانب واحد من تحرك أوسع تقوده الولايات المتحدة لكبح صعودها العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد قالت ريجينا إيب، النائبة عن هونغ كونغ والمنسقة في حكومة الرئيس التنفيذي جون لي: «إن بكين لا ترى في النزاع مجرد حرب تجارية، بل تعتبره تهديداً وجودياً لبقائها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن «الصين مصممة على مواجهة الموقف بحزم، شعارهم (لا تستسلموا)، وهم يتخذون موقفاً متشدداً للغاية». لكنها حذرت في الوقت نفسه قائلة: «على الطرفين توخي الحذر الشديد، فكل خطوة يجب أن تُتخذ بعناية لتجنب التصعيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى قبل انطلاق المحادثات بأسبوع، كانت واشنطن وبكين تتبادلان الانتقادات اللاذعة بشأن من بادر بالدعوة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تخفيف القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، التي تُستخدم في تصنيع المغناطيسات لمختلف الصناعات بدءاً من الروبوتات ووصولاً إلى محركات الطائرات، من أولويات الجانب الأمريكي في هذه المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى إدارة ترامب إلى دفع الصين لتقييد تجارة الفنتانيل، من خلال وقف تدفق المواد الأولية المستخدمة في تصنيعه. ومع ذلك، يمكن إحراز تقدم مستمر في هذا الملف عبر مسار منفصل، خارج إطار محادثات جنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الصين إنها اتخذت إجراءات صارمة ضد تجارة الفنتانيل، بل وصرحت أن واشنطن مدينة لها بـ«شكر كبير» على هذه الجهود.</div></p>

أمريكا والصين تبدآن محادثات في جنيف لاحتواء الحرب التجارية

<p class='article-text'>استهدفت استراتيجية «إغراق الساحة»، التي وضعها ستيف بانون مستشار دونالد ترامب في ولايته الأولى، إغراق وسائل الإعلام بكمٍّ هائل من الأخبار والتصريحات المتضاربة، وذلك بهدف إعاقة قدرتها على المتابعة والتحليل الدقيق.</p><p class='article-text'>وخلال المئة يوم الأولى في ولايته الثانية، وسّع ترامب هذه الاستراتيجية، لتصبح نهجاً شاملاً للحكم والإدارة.</p><p class='article-text'>فعدد المراسيم التنفيذية التي أصدرها خلال هذه الفترة، يفوق بكثير ما أصدره الرئيس فرانكلين روزفلت في الفترة نفسها من ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>وبينما واجه روزفلت أزمة اقتصادية خانقة، ودشّن إصلاحات جذرية، أعادت رسم ملامح أمريكا للأفضل، تسلم ترامب زمام الحكم في ظل اقتصاد يُعد من أقوى ما ورثه رئيس أمريكي معاصر، غير أن مساعيه المحمومة لإعادة صياغة المشهد الأمريكي وفق رؤيته الشخصية، أطلقت شرارة أزمات متتالية، تنذر بتداعيات كارثية طويلة الأمد، سواء على بنية الجمهورية الأمريكية، أو مكانتها العالمية.</p><p class='article-text'>وفي الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب، تخلق استراتيجية «إغراق الساحة» وضعاً يصعب فيه على المحاكم والمعارضة، وحتى مؤيدي الرئيس نفسه، متابعة ما يحدث من إجراءات متلاحقة.</p><p class='article-text'>وبينما نجحت بعض أوامر الحظر القضائية في تجميد بعض هذه القرارات، إلا أن العديد منها نُفذ بوتيرة خاطفة، جعلت من شبه المستحيل إلغاءها أو التراجع عنها، من تقويض شبه كامل للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى تقليص حاد للمساعدات الخارجية، مروراً بتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين، ووصولاً إلى تهديد مليارات الدولارات المخصصة للأبحاث العلمية.</p><p class='article-text'>ويرى أنصار حركة «ماغا» المتحمسون في هذا كله «فوضى منظمة»، ودليلاً قاطعاً على جدية رئيسهم في تنفيذ وعوده، إذ يبرع ترامب، رغم افتقاره للرؤى العميقة، في تجسيد المخاوف التي تؤرق شريحة عريضة من الأمريكيين، بدءاً من إنقاذ المجتمعات المحلية المهمشة، ومروراً بكبح جماح التضخم البيروقراطي، وانتهاءً بمواجهة ما يسميه «الوعي الاجتماعي المفرط». وهنا، يتعين الإقرار بأن بعض مواقف ترامب تحمل نواة من الصواب، كانتقاده المزمن لتقاعس أوروبا طويلاً عن تحمل نصيبها العادل من أعباء الدفاع.</p><p class='article-text'>غير أن فريق ترامب، رغم حماسه الثوري، يفتقر إلى رؤية استراتيجية موحدة، وتتنازعه تيارات متصارعة، في ظل نزوات وتقلبات تتفوق كثيراً على مشورة مستشاريه، وهو ما أفرز سياسات مشوهة ومتسرعة أو معيبة، لتصبح إما عديمة الجدوى، أو مناقضة لأهدافها المعلنة، فلا يمكن مثلاً إعادة ضبط العلاقات التجارية مع الصين، عبر حرب تعريفات عشوائية، تزعزع أركان النمو العالمي.</p><p class='article-text'>كما لن تخاطر الشركات بضخ استثمارات لخلق وظائف داخل أمريكا، في مناخ يفتقر للاستقرار والقدرة على التنبؤ. كما يستحيل ضمان سلام مستدام في أوكرانيا، عبر إملاء شروط دون مراعاة للمعادلة الإقليمية المعقدة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ذلك، بدأت تظهر في الأفق بعض القيود المحتملة، التي قد تحد من اندفاعة السياسات الترامبية، في مقدمها الأسواق المالية التي أظهرت قدرتها على فرض توجهات معينة؛ فالهبوط غير المسبوق الذي شهدته أسواق الأسهم وسندات الخزانة معاً - في ظاهرة نادرة الحدوث - أجبر ترامب على تجميد حملته الجمركية ضد الدول - غير الصين- لتسعين يوماً، كما فرضت الهزات السوقية الإضافية الأسبوع الماضي على الرئيس، هدنة في حربه الكلامية ضد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مع إشارات واضحة تعكس استعداداً لتخفيف التوتر في الملف التجاري الصيني.</p><p class='article-text'>ولم تقف الأسواق المالية وحدها في مواجهة ترامب، إذ برز القضاء والمؤسسات الأكاديمية العريقة، كجبهة صد ثانية، حيث شرعت جامعة هارفارد ونظيراتها في بناء تحالف لمواجهة هجمة البيت الأبيض المكارثية على التعليم العالي، فيما بدأت أروقة المحاكم العليا تُضّيق على الرئيس، من خلال أحكام قضائية جريئة، كان أبرزها قرار المحكمة العليا الإجماعي، الذي يُلزم الإدارة بإطلاق سراح كيلمار أبريغو غارسيا، المُرحّل ظلماً إلى سجون السلفادور.</p><p class='article-text'>ورغم تذرع البيت الأبيض بالعجز عن تنفيذ القرار، تنذر محاولاته المتكررة لتحدي السلطة القضائية، بمواجهة غضب شعبي عارم، وهو ما يفتح الباب أمام قوة كبح ثالثة، تتمثل في صناديق الاقتراع، فتحليل استطلاعات الرأي يكشف عن تآكل متسارع في شعبية ترامب خارج معسكر مؤيديه الأساسيين، إثر تنامي قلق الناخبين على مدخراتهم ومستقبلهم المالي، وتزايد سخطهم من خروقات سيادة القانون.</p><p class='article-text'>ورغم خضوع الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في الكونغرس أمام نزوات الرئيس، تظهر آخر المؤشرات تقدماً ملموساً للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي 2026، ما يثير مخاوف من لجوء ترامب، إذا استشعر انحدار شعبيته، إلى التصعيد، وانتهاج مسار أكثر شراسة، وبذلك تبدو المئة يوم الأولى من الولاية الثانية لترامب، مجرد مناوشات تمهيدية، قبل المعركة الفاصلة على مستقبل الديمقراطية الأمريكية.</p>

ترامب بعد 100 يوم.. فوضى خلاقة أم تدمير منظم؟

<p class='article-text'>سياسات التقويض الأمريكية ضد الصناعة الصينية لم تكن وليدة العام الحالي، وليست صنيعة قرارات ترامب الاقتصادية، على الأقل في ولايته الحالية للرئاسة الأمريكية، ولكن المحاولات الأمريكية بدأت بذورها في عام 2018 وكان الصدام الأول مع هواوي.. والأخير مع إنفيديا.. ولكن هل تضحك هواوي أخيراً مقتربة من التحول لتكون الرابح الأكبر في الصين من العقوبات؟</p><p class='article-text'>للإجابة عن السؤال فلابد من عرض تاريخي لبداية العقوبات الأمريكية على التكنولوجيا الصينية، في ديسمبر 2017، وخلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوعزت حكومته ببدء سلسلة إجراءات ضد عملاق صناعة التكنولوجيا هواوي، بعدما بدأت الشركة الصينية في اكتساح الأسواق وبدأت حصتها السوقية في الأجهزة الذكية في التضخم، مقابل تراجع الحصة السوقية لأبل وسامسونج الكورية الجنوبية المدعومة من الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ«رويترز» التي وضعت خطاً زمنياً للتضييقات على هواوي اتخذت إدارة الأمن القومي قراراً بمنع الشركة الصينية من تقديم خدماتها في الهوائيات وحلول الاتصالات، بدعوى قيام هواوي بالتنصت وجمع البيانات بشكل غير قانوني، مما يمثل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وفي 2018 واصلت الإدارة الأمريكية تضييقها على هواوي بمنع كل الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركة الصينية في مجال الاتصالات، قبل أن تضعها الولايات المتحدة رسميا في القائمة السوداء في مايو 2019، واشتراط موافقة رسمية من الحكومة الأمريكية قبل تصريح استخدام أي تكنولوجيات أمريكية لهواوي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/26/4761316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ليتواصل الأمر ويرسو عند بر منع هواوي نهائياً من الولايات المتحدة، بل ومنع شركات مثل جوجل وكوالكم وتي إس إم سي التايوانية من التعامل مع هواوي، والذي كان الهدف منه وفقاً للمحللين القضاء على عملاق صيني قد بدأ ينتشر ويتوغل في الأسواق.</p><p class='article-text'>إلا أن ضربات ترامب التي لاتزال سارية على هواوي لم توقفها، ولم تحقق الغرض منها بالقضاء على الشركة، ربما حدت من انتشارها وقللت من سرعة توغلها في الأسواق، ولكن لم تقض على العملاق الصيني، وإنما دفعته للابتكار.</p><p class='article-text'>فمنع خدمات جوجل، جعل هواوي تطور من نظام تشغيل لهواتفها الذكية أسمته «هارموني أو إس»، وإيقاف الإدارة الأمريكية تصنيع «تي إس إم سي» التايوانية معالجات للشركة الصينية، وأيضا منع كوالكوم الأمريكية من التصريح لهواوي باستخدام تقنيات فايف جي المدمجة في المعالجات، ذلك التحجيم جعل هواوي تطور من صناعة المعالجات، لتنجح العام الماضي من إصدار معالج «كيرين» المبني بالكامل على معمارية 7 نانو متر، ومصنع محلياً بتكنولوجيات صينية ويدعم خدمات الجيل الخامس من الإنترنت.</p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وأشارت العديد من التقارير وقتها إلى أنه مبني على معماريات أمريكية بطريقة الهندسة العكسية، وتحدث البعض أن «تي إس إم سي» وصلت لمعماريات 3 نانو متر، وأن هواوي لا تزال متأخرة في تكنولوجيا بناء المعالجات، إلا أن المتخصصين اعتبروا أن البدء بـ7 نانو متر في معمارية المعالجات وإضافة خدمات الجيل الخامس «5G» مع أجهزة هواوي بداية قوية ومثيرة للتمرد على التكنولوجيات الأمريكية، وإعلان لاستقلالية صناعة المعالجات الصينية، ما اعتبره المحللون ضربة صينية للحصار الأمريكي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/26/4761317.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومع تولي ترامب للرئاسة الأمريكية في ولايته الثانية، واصل حربه التكنولوجية بحجب تكنولوجيا المعالجات الرسومية «GPU» من إنفيديا عن الصين، تخوفاً من خوضها معركة الذكاء الاصطناعي، وحصر بيع إنفيديا للمعالجات الرسومية للصين على التكنولوجيات القديمة غير المتقدمة..</p><p class='article-text'>إلا أن الصين ورغم عدم إنتاجها حتى الآن لمعالجات رسومية بديلة، فقد استخدمت المعالجات القديمة من إنفيديا في خلق بيئة معالجة مختلفة باستخدام الخوارزميات المتوازية بدلاً من المتوالية في المعالجة، لتظهر تكنولوجيا «ديب سيك»، التي رغم استخدامها لمعالجات قديمة من إنفيديا إلا أنها كانت بفضل البرمجة أقل استهلاكاً للطاقة وأسرع وأكثر توسعاً في العديد من العمليات الحسابية والتحليلية، وربما في الشهور القادمة تعلن الصين عن تصنيع معالجات رسومية محلية الصنع، والفضل وقتها ربما سيعود لهواوي، التي قد تضحك أخيراً، باستفادتها من العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'>لماذا هواوي؟ وكيف؟</p><p class='article-text'>مع تشديد الولايات المتحدة القيود على مبيعات شركة "إنفيديا" إلى الصين، يرى المحللون في تقرير نشرته «سي إن بي سي» أن شركات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية في الصين، مثل "هواوي"، قد تكون المستفيد الأكبر من هذه التطورات.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن وحدات معالجة الرسوميات H20 من إنفيديا — التي صممت أصلاً للامتثال للقيود الأميركية السابقة ستحتاج الآن إلى تصاريح تصدير، إلى جانب رقائق إضافية من شركة AMD، وأكدت إنفيديا أنها أوقفت بالفعل صادرات هذه الرقائق، ما تسبب في خسائر فصلية تُقدّر بحوالي 5.5 مليار دولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/26/4761320.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>في المقابل، يعتبر محللو الصناعة وفقاً للتقرير، أن خسارة إنفيديا قد تكون بمثابة فرصة ذهبية للاعبين المحليين في الصين، حيث تواصل بكين البحث عن بدائل محلية لتعويض غياب إنفيديا.</p><p class='article-text'>وقال برادي وانغ، المدير المساعد في "كاونتربوينت ريسيرش"، إن هناك عدة شركات صينية تنتج رقائق تنافسية، من بينها "هواوي" و"كامبريكون تكنولوجيز"، المدرجة جزئياً في البورصة والمملوكة للدولة.</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت أسهم "كامبريكون" بأكثر من 10% خلال الأيام الخمسة الماضية، وحققت قفزة تجاوزت 400% خلال عام واحد، وسط أنباء عن القيود الجديدة على إنفيديا. ويؤكد وانغ أن هذه التطورات تمنح الشركات الصينية المحلية دفعة قوية لتعزيز حلولها التقنية وزيادة الطلب على معالجاتها.</p><p class='article-text'>وتُعد "هواوي" أبرز المرشحين لقيادة السباق الصيني نحو بديل محلي لإنفيديا. فقد عملت الشركة، المدرجة على القائمة السوداء الأميركية، على تطوير سلسلة معالجات "Ascend 910"، وأحدثها "Ascend 910C".</p><p class='article-text'>وفقاً لما ذكره دوغ أولافلين، محلل صناعة أشباه الموصلات بشركة "سيمي أناليسيس" أن هواوي، رغم تخلفها بجيل عن المنافسين في تصنيع الرقائق، تحقق تقدماً لافتاً في أداء العتاد التقني.</p><p class='article-text'>مع ذلك، يشير خبراء إلى أن القيود المفروضة على التصدير تحدّ من قدرة الصين على إنتاج رقائق متطورة بنفس الكفاءة التي تحققها "TSMC" التايوانية، أكبر شركة تصنيع رقائق في العالم، وذلك لأن الصين تسير في اتجاهين الأول هو تطوير المعمارية والتصميم الهندسي للمعالجات لتحقيق النتائج المرجوة واللحاق بالتكنولوجيا الأمريكية، والاتجاه الثاني هو تطوير تكنولوجيا التصنيع لإنتاج تلك المعالجات وفقاً للمعماريات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأكد فليكس لي، المحلل المختص بالأسهم في "مورنينغ ستار"، أن هواوي تواجه صعوبة في تأمين الإمدادات من المصانع المحلية، لا سيما وأن "TSMC" ملتزمة بالقيود الأميركية المفروضة على التصدير إلى الصين.</p><p class='article-text'>ورغم الاعتماد المتزايد على شركات مثل "SMIC" الصينية المتخصصة في تصنيع المعالجات، إلا أن الأخيرة تخضع بدورها لقيود تصدير تمنعها من الوصول إلى معدات تصنيع الرقائق المتطورة. لهذا، عبّر لي عن شكوكه في قدرة المصانع الصينية على تلبية الطلب المحلي الهائل على بدائل رقائق H20 في المستقبل القريب.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، يشير خبراء إلى أن المخزونات الحالية والاستثناءات السابقة من بعض القيود قد تخفف من الأثر الفوري للقرارات الأميركية، لحين النجاح في تطوير وتصنيع معالجات محلية، فقد أوردت تقارير أن الشركات الصينية طلبت رقائق H20 بقيمة تجاوزت 16 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام وذلك قبل سريان الحظر الأمريكي، ما يمنح المصنعين المحليين وقتاً ثميناً لزيادة الإنتاج.</p><p class='article-text'>وعلى المدى القصير، يتوقع وانغ أن يكون تأثير القيود محدوداً، بينما سيعتمد النجاح على المدى المتوسط والبعيد على سرعة تطوير معالجات محلية بديلة. في الوقت نفسه، يكشف تقرير "سيمي أناليسيس" أن هواوي، رغم القيود، تمكنت من الوصول إلى أدوات وتقنيات أجنبية ضرورية، مما يدل على محدودية فعالية العقوبات الحالية.</p><p class='article-text'>ويظهر أن شريحة "Ascend" من هواوي — التي تجمع بين رقائق HBM الكورية وإنتاج رقائق أولية من "TSMC" ومعدات تصنيع من الولايات المتحدة وهولندا واليابان — تمثل دليلاً على اختراق الشركات الصينية للعقبات المفروضة.</p><p class='article-text'>وتشير التحقيقات الأميركية إلى وجود خروقات في تطبيق القيود، إذ تحقق وزارة التجارة الأميركية حالياً مع "TSMC" بعد أن طابقت إحدى شرائحها شريحة ذكاء اصطناعي من طراز "Ascend 910B" التابعة لهواوي.</p><p class='article-text'>وبينما أبدى العديد من خبراء الصناعة شكوكهم في فعالية القيود الأخيرة ضد إنفيديا، يرى بول تريولو، الشريك ونائب الرئيس لشؤون الصين في "DGA Group"، أن هذه الإجراءات أضرت بالشركات الأميركية أكثر مما أثرت على قدرات الصين في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة.</p><p class='article-text'>ويؤكد تريولو أن العقوبات حفزت الابتكار داخل صناعة أشباه الموصلات الصينية، مما دفع الشركات إلى تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأميركية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تواجه إنفيديا الشهر المقبل قيوداً إضافية بموجب ما يعرف بقواعد "انتشار الذكاء الاصطناعي" التي اقترحتها إدارة بايدن.</p>

«هواوي» الخاسر الأول من العقوبات الأمريكية ..هل تكون الرابح الأكبر؟

<p class='article-text'>هيمن الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي لأكثر من سبعين عاما، واحتفظ بمكانته دون تهديد حقيقي رغم التغيّرات الكبرى في الاقتصاد والسياسة. فالأنظمة الاقتصادية تميل إلى الجمود، وتُفضّل الحكومات والمؤسسات والشركات الكبرى التعامل بآليات مأمونة ومجرّبة. وبينما تتكرر الأنباء حول محاولات دولية للبحث عن بدائل أو إنشاء عملات منافسة، يبقى الدولار في موقع الصدارة.</p><p class='article-text'>لكن هذا الاستقرار بات مهددًا اليوم. ففي 2 أبريل، أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية باهظة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ما أدى إلى انهيارات في الأسواق العالمية، في خطوة تعكس نهجه القائم على تسليح النفوذ الاقتصادي الأمريكي. وباتت تلك السياسات تمثّل أكبر تهديد حقيقي لمكانة الدولار كعملة احتياطية.</p><p class='article-text'>وفق مقال مطول شارك فيه ثلاثة من الأكاديميين في الاقتصاد السياسي ونشرته مجلة فورين أفيرز، فإن تراجع دور الدولار لن يضر أمريكا وحدها، بل سيلحق أذى كبيرًا بالنظام المالي العالمي. فغيابه عن مركز التبادلات والتدفقات المالية يعني تباطؤ النمو، وزيادة الفقر، وارتفاع أسعار الواردات، دون أن يتحقق أي انتعاش صناعي حقيقي. بل قد تكون النتيجة النهائية زوال النفوذ الاقتصادي الذي تسعى هذه السياسات إلى تعزيزه.</p><p class='article-text'>لم تكن سيطرة الدولار مصادفة. منذ مؤتمر بريتون وودز في نهاية الحرب العالمية الثانية، ارتبطت معظم العملات بالدولار، الذي كان قابلًا للتحويل إلى الذهب. ومع إنشاء مؤسسات كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، غدا الدولار ركيزة للاستقرار النقدي العالمي. وحتى بعد أن فك الرئيس نيكسون هذا الارتباط عام 1971، احتفظ الدولار بمكانته، بفضل خصائص جوهرية يتمتع بها: السيولة، والانتشار الواسع، والقدرة على العمل كوحدة حساب مشتركة.</p><p class='article-text'>فمعظم السلع المتداولة عالميًا، من النفط إلى المعادن والمحاصيل، تُسعّر بالدولار. ويُستخدم الدولار في نحو 54% من فواتير التجارة العالمية، رغم أن الولايات المتحدة لا تمثل سوى 10% منها. كما يُهيمن الدولار على حوالي 90% من تداولات الصرف الأجنبي، ويشكل نصف التعاملات على نظام «سويفت» المصرفي الدولي.</p><p class='article-text'>لكن السيولة والانتشار لا تكفيان وحدهما. يجب أن تكون عملة الاحتياطي العالمي أيضا مرجعاً موثوقًا للقيمة، وهو ما توفره البيئة الاقتصادية الأمريكية: أسواق مالية واسعة ومنفتحة، أقل قدر من القيود على حركة رأس المال، ومؤسسات قوية تتمتع بالشفافية والثقة. سوق الأسهم الأمريكية، رغم تراجعه في 2024، لا يزال الأكبر عالميًا بقيمة 63 تريليون دولار، وسوق سندات الخزانة الأمريكية يُعد الأكثر سيولة بقيمة 28 تريليون دولار، وبمعاملات يومية تتجاوز 900 مليار دولار. هذه المزايا تُعزز من الثقة في الدولار، وتجعله الخيار الطبيعي للاحتياطي النقدي في العالم.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى أبرز نقاط قوة الدولار في غياب المنافس الحقيقي. فالصين، رغم نموها الاقتصادي، لا تزال تفتقر إلى الأسواق المالية المنفتحة، وفق تعبير الأكاديميين في "فورين أفيرز". ورغم محاولات بكين الترويج لنظام «CIPS» كبديل لنظام سويفت، لم يستحوذ إلا على 0.2% فقط من حجم معاملات سويفت، ما يكشف ضعف تأثيره الفعلي.</p><p class='article-text'>أما اليورو، فرغم كونه العملة الثانية عالميا من حيث التداول والاحتياطي، إلا أنه يعاني من غياب اتحاد مالي موحد في منطقة اليورو، وتردّد دول مثل ألمانيا في إصدار ديون حكومية كبيرة. ومع تصاعد التهديدات الجيوسياسية من روسيا، أصبح اليورو خيارًا أقل جاذبية للبنوك المركزية.</p><p class='article-text'>كل هذه العوامل تفسّر لماذا لا يزال الدولار، رغم كل الأزمات، العملة الاحتياطية الأولى عالميًا — ليس فقط لأنه قوي، بل لأنه لا بديل حقيقي له حتى الآن.</p><p class='article-text'>رغم المحاولات المتكررة لطرح بدائل للدولار كعملة احتياطية عالمية، لم تُفلح أي من هذه الجهود حتى الآن في زعزعة مكانته. فقد طرحت مجموعة «البريكس» — التي تضم عددًا من الاقتصادات الصاعدة الكبرى — فكرة إطلاق عملة جديدة تستند إلى سلة عملات من الدول الأعضاء، في محاولة لمنافسة الدولار. غير أن هذا الطموح يصطدم بعقبات جوهرية؛ إذ لا توجد حتى اللحظة خطة واضحة لاتحاد نقدي أو مالي بين أعضاء المجموعة، الذين تختلف أولوياتهم الاقتصادية والسياسية بشكل حاد. وقياسًا على التجربة الأوروبية، فإن مجموعة تُعد أكثر تجزئة من منطقة اليورو تبدو بعيدة كل البعد عن تأمين الثقة اللازمة في الأسواق العالمية لتبنّي عملة مشتركة.</p><p class='article-text'>أما البدائل اللامركزية أو التقليدية، مثل العملات المشفّرة والذهب، فهي تفتقر أيضًا إلى المقومات الضرورية. فالبيتكوين وسواها من العملات الرقمية لا توفر السيولة الكافية، وتعاني من تقلبات سعرية حادة، وتفتقر إلى أي دعم حكومي أو مصدر ملموس للقيمة. وبالرغم من أن الذهب ظلّ لقرون طويلة أساسًا للنظام النقدي العالمي، فإن عيوبه باتت واضحة في العصر الحديث. فكونه خارج سيطرة الحكومات يجعله غير ملائم للاستجابة للأزمات الاقتصادية، ويُقيد قدرة الدول على ضبط العرض النقدي وتوجيه السياسات المالية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الدولار لا يزال، من حيث البنية والواقع، خيارًا لا غنى عنه، إلا أن عودة دونالد ترامب إلى سدة الحكم شكّلت لأول مرة منذ أجيال تهديدًا ملموسًا لمكانته. صحيح أن البدائل غير جاهزة بعد، ما يُقلل من احتمالية حدوث انهيار فوري، إلا أن خطر التراجع التدريجي بات أكثر واقعية من أي وقت مضى. فالتوترات التي تسببها سياسات ترامب قد تُضعف تدريجيًا الأسس التي قامت عليها هيمنة الدولار.</p><p class='article-text'>في بدايات ولايته، أدت سياساته إلى ارتفاع قيمة الدولار، مدعومًا بزيادة أسعار الفائدة نتيجة الإجراءات التضخمية مثل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية. لكن مع الوقت، بدأت الآثار الجانبية لهذه السياسات في الظهور؛ إذ قادت إلى حالة من اللايقين الاقتصادي، واضطرابات في سلاسل التوريد، ونقص في اليد العاملة نتيجة عمليات الترحيل، ما أضعف ثقة الأسواق والمستهلكين على حد سواء. وكنتيجة لذلك، تراجع الإنفاق، وتباطأ النمو، وانخفضت أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>اللافت أن هذا التدهور فتح المجال أمام أداء أقوى للأسواق الأوروبية. فقد سجلت الأسهم الأوروبية تفوقًا على نظيرتها الأمريكية بنسبة 20% خلال الربع الأول من عام 2025 — وهو أكبر هامش لصالح أوروبا منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وكل ذلك بفعل الارتباك السياسي والاقتصادي الذي تسببت به سياسات ترامب.</p><p class='article-text'>عند النظر إلى المدى البعيد، تتضح أكثر فأكثر خطورة سياسات ترامب على مكانة الدولار. فالرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها، إلى جانب حالة عدم الاستقرار التي يُحدثها في الاقتصاد الأمريكي، من شأنها أن تُلحق ضررًا طويل الأمد بمصداقية الولايات المتحدة كشريك تجاري موثوق. هذا التراجع في الثقة يُقوّض بدوره الطلب على الدولار، ويُضعف مكانته كعملة مفضلة للتجارة والاحتياطات.</p><p class='article-text'>المفارقة أن حلفاء أمريكا—not خصومها—هم من سيتلقون الضربة الأقسى. إذ ستُفرض تعريفات أعلى على دول مثل إسرائيل واليابان والاتحاد الأوروبي مقارنة بدول خصمة كإيران وروسيا. وقد بيّنت الدراسات الاقتصادية أن الدول تميل للاحتفاظ باحتياطيات نقدية من عملات شركائها الجيوسياسيين. وبإبعاد أقرب الحلفاء، تُبعد واشنطن الدول التي كانت الأكثر اعتمادًا على النظام التجاري المُسهّل عبر الدولار. كذلك، يُفاقم تشكيك ترامب في التزامات الولايات المتحدة الدفاعية، كالتزام الناتو بالمادة 5، وانقلابه على أوكرانيا، من هذه المخاوف، ما يدفع الدول للسعي إلى تقليل اعتمادها على قرارات أحادية قد تُغيّر المشهد في لحظة.</p><p class='article-text'>صحيح أن هذه الدول لن تتخلى عن الدولار بين عشية وضحاها، ولكن مع تعاظم شراكاتها التجارية مع الصين وغيرها من القوى الصاعدة، سيزداد الإغراء لاستخدام عملات وأنظمة دفع بديلة في بعض المعاملات. ولعلّ نظام CIPS الصيني يُمثّل أحد هذه الخيارات. فالصين اليوم هي الشريك التجاري الأكبر لثلثي دول العالم، وإذا ما أصبحت المعاملات مع الشركات الصينية مرتبطة حصرًا بـCIPS، فستندفع البنوك والمؤسسات المالية إلى تبني هذا النظام للحفاظ على تدفق التجارة. بدلًا من إعادة تصميم أنماط تجارتها لتُرضي التفضيلات الأمريكية، قد تُعيد الدول صياغة بنيتها التحتية المالية بالكامل.</p><p class='article-text'>العقوبات الأمريكية تُضيف سببًا إضافيًا للتغيير. فمع تشديد واشنطن لإجراءاتها ضد إيران وفنزويلا، وازدياد الاعتماد على العقوبات كأداة ضغط، ستجد الدول المتضررة نفسها مُضطرة إلى السير على خطى روسيا بعد 2018، حين بدأت بتقليص اعتمادها على الدولار في التجارة الدولية واحتياطاتها النقدية. حتى لو لم يُستبدل الدولار بعملة واحدة مهيمنة، فإن تنويع آليات الدفع وتوسيع الخيارات خارج النظام الأمريكي سيصبح سلوكًا منطقيًا وضروريًا.</p><p class='article-text'>لكن الأخطر من كل ذلك أن التهديد الحقيقي لا يكمن فقط في الرسوم والعقوبات، بل في زعزعة سيادة القانون داخل الولايات المتحدة نفسها. إن تآكل الثقة في القضاء الأمريكي، وتحوّل الحكم إلى نمط شخصي يتسم بالصفقات السياسية وملاحقة الخصوم، يُضعف الميزة الأكبر التي جعلت من الدولار ملاذًا آمنًا: الشفافية، والعدالة، والثقة بالمؤسسات. فحتى الآن، ما زالت الشركات العالمية تُفضل المثول أمام القضاء الأمريكي لا الصيني، لكن إن تبددت هذه الثقة، فقد ينهار الأساس الذي تستند إليه الهيمنة المالية الأمريكية.</p><p class='article-text'>يمثل الارتفاع الكبير في الدين الحكومي الأمريكي تهديدًا إضافيًا لمكانة الدولار، إذ يُتوقع أن يرتفع الدين من 100% إلى نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. وإذا مضى الكونغرس في خفض الضرائب دون ضبط الإنفاق، فإن حصة متزايدة من الإيرادات الحكومية ستُستنزف لتسديد فوائد هذا الدين، على حساب الإنفاق على البنية التحتية والنمو طويل الأجل. الأخطر أن بعض المحيطين بإدارة ترامب اقترحوا ما يُسمى بـ«اتفاقية مار-أ-لاغو»، والتي تتضمن مقايضة سندات الخزانة التي يحملها الأجانب بسندات لأجل مئة عام بفائدة صفرية. مثل هذه الخطوة قد تُلحق ضربة قاتلة بمصداقية الولايات المتحدة كمُقترض، وتدفع وكالات التصنيف الائتماني إلى اعتبارها شكلاً من أشكال التخلف عن السداد، ما يُخيف المستثمرين ويدفعهم إلى الابتعاد عن السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>وإذا ما تدهور الاقتصاد، كما تتوقعه بنوك وول ستريت، فإن المواجهة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي قد تتجدد. فبينما يُبدي الفيدرالي تحفظًا بشأن تخفيض أسعار الفائدة في ظل الغموض الذي تسببه رسوم ترامب الجمركية، يُصرّ ترامب على سياسة نقدية مرنة لتحفيز النمو. وإذا خضع الفيدرالي لهذا الضغط، فستُمس استقلاليته ومصداقيته، مما يُضعف الثقة العالمية في إدارة السياسة النقدية الأمريكية. ويكمن الخطر في تسييس مؤسسة تشكّل العمود الفقري للنظام المالي العالمي. إذا شعرت البنوك المركزية — من كندا إلى اليابان إلى أوروبا — بأن الاحتياطي الفيدرالي بات أداة في يد الرئيس، فستخشى أن تُمنع في أوقات الأزمات من الوصول إلى التمويل الدولاري عبر خطوط المبادلة، ما يُقلل من قدرتها على التكيّف مع الأزمات.</p><p class='article-text'>حتى لو لم تُسقط هذه التهديدات الدولار من عليائه فورًا، فإن أي تراجع في مكانته سيحمل تبعات خطيرة. تستفيد الولايات المتحدة حاليًا من انخفاض تكلفة اقتراضها، ومن قدرة واسعة على استخدام العقوبات كأداة ضغط بفضل مكانة الدولار. وتستفيد بقية دول العالم من التعامل بعملة واحدة موثوقة وسهلة التحويل، ما يُبسط التبادل التجاري ويُعزز النمو. لكن إذا تراجعت مكانة الدولار، فسترتفع التكاليف، وتتعقّد التجارة، وتنخفض مستويات المعيشة عالميًا — إلى أن تظهر عملة بديلة تُملأ هذا الفراغ.</p><p class='article-text'>تاريخيًا، لم يكن الدولار دائمًا في القمة. في القرن التاسع عشر، كان الجنيه الإسترليني هو العملة العالمية الأولى، بفضل الأسواق الرأسمالية البريطانية العميقة والإمبراطورية الواسعة. لكن بعد حربين عالميتين وتراجع اقتصادي طويل، فقدت بريطانيا هذه المكانة لصالح الولايات المتحدة. لم يكن ذلك حتميًا، كما لا يُعد تراجع الدولار اليوم حتميًا. بل إن الخيارات السياسية — لا الأقدار — هي من تُسقط أو ترفع العملات الاحتياطية. وإذا ما فقد الدولار موقعه، فستكون النكسة من صُنع قرارات اتخذتها إدارة ترامب نفسها، لا من تطورات خارجة عن السيطرة.</p>

الدولار الأمريكي.. هل ينجو من الرئيس الأمريكي؟

<p class='article-text'>أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير الاقتصادي، أن نموذج شات جي بي تي (ChatGPT) من OpenAI قد أحدث ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي عند إطلاقه، بفضل إمكانياته الهائلة في التواصل والتفاعل، مما جعله من أبرز إنجازات هذا المجال.</p><p class='article-text'>وقال الفرحان: «شات جي بي تي يعد نموذجاً لغوياً ضخماً تم تدريبه على كميات هائلة من البيانات النصية، مما منحته القدرة على فهم اللغة البشرية وكتابة نصوص ذات جودة عالية في شتى المجالات».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه «منذ إطلاقه في نوفمبر 2022، أتاح «شات جي بي تي» فرصاً كبيرة لتحسين التفاعل مع الآلات، حيث قدم خدمة المحادثات التفاعلية والمحتوى الإبداعي مثل القصائد، القصص، المقالات، بالإضافة إلى قدرته على كتابة أكواد البرمجة».</p><p class='article-text'>وأشار الفرحان إلى أن من أبرز مزايا هذا النموذج هي قدرته على إجراء محادثات واقعية وفهم السياق بشكل متكامل، ما يجعل من التفاعل معه تجربة فريدة. كما شدد على سهولة استخدامه من خلال تطبيقات الهاتف المحمول التي تسهم في تسهيل الوصول إلى هذه التكنولوجيا للمستخدمين.</p><p class='article-text'>لفت إلى أن هناك تطوراً جديداً قد هز عرش هذا النموذج وهو «Deep Seek»، النموذج الصيني الجديد الذي أطلقته شركة «Deep Seek». هذا النموذج يمثل نقلة نوعية جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث يتفوق في قدرته على معالجة اللغة الصينية «المندرينية» واللغات الآسيوية الأخرى، بالإضافة إلى تغلبه على بعض السلبيات التي كانت موجودة في شات جي بي تي.</p><p class='article-text'>وتابع الفرحان قائلاً: «النموذج الصيني الجديد يقدم حلولاً مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ يمكنه توليد المحتوى والإجابة عن الأسئلة بدقة فائقة وسرعة غير مسبوقة. كما أنه يتفوق في قدرته على الكتابة البرمجية وترجمة النصوص، ما يجعله منافساً قوياً».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ما يميز Deep Seek هو أنه متاح بشكل مجاني كمصدر مفتوح، مما يفتح المجال للجميع للاستفادة منه دون تكلفة».</p><p class='article-text'>وذكر الفرحان أن هذا النموذج الصيني قد جذب الانتباه العالمي بعد أن نجح في الوصول إلى ملايين المستخدمين حول العالم في وقت قياسي، خاصة وأنه يسعى لمعالجة القصور الذي ظهر في النماذج الغربية.</p><p class='article-text'>ولفت الفرحان إلى أن هذا النموذج الصيني قد حظي باهتمام واسع بعد تصريح سام ألتمان، مؤسس شركة OpenAI، الذي أعرب عن إعجابه الشديد به وقال إنه استطاع القضاء على بعض السلبيات في نموذج جي بي تي، مؤكداً أن النموذج الجديد يعد منافساً قوياً في سوق الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأردف الفرحان قائلاً: «كل نموذج جديد في مجال الذكاء الاصطناعي يحمل نقلة نوعية، وعليه لا يمكن تحديد الأفضل بشكل قاطع. ولكن ما يهم هو القدرة على تحسين التجربة البشرية وتطوير التقنيات بما يتناسب مع احتياجات العصر».</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المنافسة بين النماذج المختلفة تعد إيجابية وتسهم في دفع الابتكار في هذا المجال بشكل كبير، مما يعود بالنفع على المستخدمين والشركات على حد سواء.</p>

خبير: نموذج «Deep Seek» هز عرش «شات جي بي تي»

<p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">في ظل النقاش المتزايد حول حظر تطبيق «تيك توك» وتأثير والمحاولات الأمريكية لاحتكار التكنولوجيا والحد من التوسع الصيني، تظهر مخاوف جديدة تتعلق بأحد أكبر العلامات التجارية لأجهزة الإنترنت المنزلي "الراوتر" في السوق الأمريكية، وهي TP-Link، التي تخضع لتدقيق من الجهات التنظيمية وسط مخاوف من إمكانية استخدامها من قبل الصين لشن هجمات على البنية التحتية الحيوية أو سرقة معلومات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">ووفقا لـ«وول ستريت جورنال» أرسل النائبان راجا كريشنامورثي (ديمقراطي-إلينوي) وجون مولينار (جمهوري-ميشيغان) خطابًا إلى وزارة التجارة الأمريكية الصيف الماضي يحذر من "ثغرات غير عادية" في أجهزة التوجيه الخاصة بـTP-Link، معربين عن قلقهم من امتثالها لقوانين جمهورية الصين الشعبية، التي قد تُستخدم لتسهيل هجمات إلكترونية واسعة النطاق داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وأشار كريشنامورثي إلى أنه رغم التحذيرات، لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن ضد أجهزة التوجيه هذه، مقترحاً إمكانية اتباع نهج مماثل لخطة "الإزالة والاستبدال" التي اعتمدتها الحكومة مع معدات شركة هواوي في عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وفقًا للبيانات، تستحوذ TP-Link على 65% من سوق أجهزة التوجيه في الولايات المتحدة، وتُتهم الصين باستخدام استراتيجيات مثل إغراق السوق بمنتجات بأسعار منخفضة، مما يجعل المنافسة صعبة، واستغلال هذه التكنولوجيا لشن هجمات إلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false"><b>القلق الأمني</b></div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وتتجاوز مخاوف كريشنامورثي حدود الحكومة الفيدرالية لتشمل المؤسسات الحكومية والمحلية وحتى الأفراد الذين يستخدمون أجهزة التوجيه في منازلهم، وقال: "لا معنى لأن تشتري الحكومة الأمريكية هذه الأجهزة، فهي تُمكّن الصين من جمع بيانات الأمريكيين."</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">ونفت شركة TP-Link Technologies الادعاءات، مؤكدة أنها لا تبيع منتجاتها مباشرة في السوق الأمريكية، وأن معظم أجهزتها المخصصة للسوق الأمريكي تُصنع في فيتنام.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">في المقابل، دعا أعضاء من لجنة الكونغرس الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني إلى فرض حظر على أجهزة التوجيه هذه، مشيرين إلى مخاطر التجسس المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وأشار خبراء أمنيون إلى أن أجهزة التوجيه من طراز TP-Link تُستخدم على نطاق واسع، سواء في المنازل أو المكاتب الصغيرة وحتى المؤسسات الحكومية، مما يجعلها نقطة ضعف أمنية خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">قال غاي سيغال، نائب رئيس شركة Sygnia للخدمات الأمنية: "التقنية المستخدمة في هذه الأجهزة تُشكّل مخاطر أمنية يجب أخذها على محمل الجد."</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وأضاف مات رادوليك من شركة Varonis للأمن السيبراني: "المشكلة الأساسية تكمن في أن بعض الاتصالات داخل هذه الأجهزة غير مشفرة، مما يُعرض البيانات الشخصية للخطر."</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false"><b>التوصيات</b></div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">ويرى خبراء التقنية الأمريكيين وفقاً لـ«وول ستريت جورنال» أن الحظر قد يكون الحل الأمثل، لكنه يجب أن يتم تدريجيًا بسبب الانتشار الواسع لأجهزة TP-Link في السوق الأمريكية. ومن المحتمل أن يبدأ الحظر في القطاعات الحساسة مثل الدفاع والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">في الوقت نفسه، نصح الخبراء المستهلكين بتوخي الحذر والتأكد من استخدام أجهزة التوجيه التي توفر مستويات عالية من الأمان لحماية بياناتهم الشخصية من المخاطر المحتملة.</div></p>

أمريكا تحارب أجهزة الإنترنت المنزلي الصينية بعد القضاء على «تيك توك» و«هواوي»

<p class='article-text'>آلان بيتي</p><p class='article-text'>بالنظر إلى إعلان الحرب التجارية العالمية الشاملة الذي كنا نخشاه، لم تكن النتيجة أسوأ ما يمكن، في اليومين الأولين من رئاسة دونالد ترامب، تم تهديد أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لأمريكا بفرض تعريفات بحلول نهاية الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>وإن لم تكن من المكسيك أو كندا أو الصين، فلديك رفاهية الانتظار حتى أول أبريل لتبدأ في القلق حقاً، لأنه بحلول ذلك الموعد ستكون التقارير المختلفة التي كلف ترامب بإعدادها حول التجارة والاستثمار جاهزة.</p><p class='article-text'>ماذا نستنتج من هذا التوقيت والتسلسل؟ لا شيء بوضوح. لا أحد يعرف شيئاً. التفسير الوحيد الممكن هو أن المستشارين المقربين من ترامب والمؤيدين للتجارة قد أثنوه عن فرض تعريفات شاملة على الفور. رغم ذلك، فإن فرض ضرائب تتراوح بين 10 و25 % على ثلث واردات أمريكا ليس بالضبط ما يحتاجه الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>تبقى التعريفات واسعة النطاق خطراً واضحاً وقائماً، وفرض ضرائب على السلع، خاصة من الصين، يمكن أن يكون له تأثيرات عالمية متتابعة. وبالنظر إلى ضعف الطلب المحلي الصيني، قد تؤدي الحرب التجارية لتفاقم ما يسمى بـ«الصدمة الصينية 2.0».</p><p class='article-text'>حيث تقوم الصادرات الصينية الرخيصة من السلع عالية التقنية بإزاحة المصنعين في كل مكان. بالتالي، فإن الصادرات الصينية التي يتم تحويلها من أمريكا، بسبب التعريفات، ستتدفق عبر الاقتصاد العالمي، ما سيؤثر على الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء. وإذا بدأ الآخرون في الرد بإجراءات حمائية خاصة بهم، فهل يمكن أن تصبح حروب التجارة أكثر صادرات ترامب نجاحاً؟</p><p class='article-text'>تشير تجربة الفترة الأولى لترامب إلى أن هذه المخاوف خطيرة لكنها ليست بالضرورة كارثية. ففي بعض الحالات، تكون السوق الأمريكية أقل أهمية مما تبدو عليه. وفي حالات أخرى، ستجد التجارة طريقة للتكيف. إن خطر الركود العالمي، وليس اضطراب سلاسل التوريد، هو التهديد الحقيقي.</p><p class='article-text'>ويبدو واضحاً أن صانعي السياسات الأوروبيين يشعرون بالرعب من الواردات الصينية، خاصة السيارات الكهربائية. لكن تجربة الفترة الأولى لترامب يجب أن تكون مطمئنة إلى حد ما فيما يتعلق بتحويل السلع الصينية من السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>فقد كشفت حسابات سيمون إيفنيت وفيرناندو مارتين من مشروع «غلوبال ترادي أليرت» أن حجم تعريفات أمريكا على الواردات من الصين أدت إلى تحويل صافي بقيمة 2.8 مليار دولار فقط من السلع إلى الاتحاد الأوروبي بين عامي 2018 و2019، وهي نسبة صغيرة مقارنة بزيادة إجمالية قدرها 46 مليار دولار في صادرات السلع الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بين عامي 2017 و2019.</p><p class='article-text'>ووجد إيفنيت ومارتين أنه بدلاً من تحويل المبيعات لأماكن أخرى، غالباً ما اضطر المصدرون المتأثرون بالتعريفات إلى «التراجع التجاري»، لأن أصحاب الاقتصادات الأصغر أصبحوا أقل كفاءة، بالتالي غير قادرين على المنافسة في الأسواق الأخرى. لتوضيح الأمر:</p><p class='article-text'>التراجع ليس أمراً جيداً. فهو يقلل الكفاءة ويحد خيارات المستهلكين، لكنه أيضاً يقلل فرص نشوب صراعات سياسية كبرى حول التجارة.</p><p class='article-text'>في حالة السيارات الكهربائية على وجه الخصوص، فإن احتمالية زيادة كبيرة في الواردات الصينية حقيقية، حيث فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل رسوماً مضادة لإدارة تدفق الواردات.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة ليست عاملاً رئيسياً هنا. فلم يكن هناك بالكاد أي واردات للسيارات الكهربائية الصينية إلى السوق الأمريكي، حتى قبل أن يفرض الرئيس السابق جو بايدن تعريفات بنسبة 100 % عليها.</p><p class='article-text'>كان الطلب عليها دائماً ضعيفاً في أمريكا، ومن خلال وعده بإلغاء الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية الذي فرضه بايدن، سيقوم ترامب بشكل أساسي بإخراج الإنتاج والاستهلاك الأمريكي من السوق العالمية. (إيلون ماسك، مؤسس تسلا، لا يمانع في هذا؛ فإلغاء الإعفاء يعزز موقع تسلا في أمريكا).</p><p class='article-text'>بالتأكيد، هناك مخاوف جوهرية من أن تغمر السلع الصينية دولاً أخرى ذات دخل متوسط، وقد أقامت الحكومات سلسلة جدران مضادة للإغراق ضد سلع أساسية مثل الصلب.</p><p class='article-text'>لكن هناك تردداً كبيراً، خاصة بين الحكومات الآسيوية، في ممارسة الحمائية على نطاق واسع. وأصبحت دول مثل ماليزيا ماهرة للغاية في تحديد موقعها في سلاسل التوريد العالمية وإدارة العلاقات مع الولايات المتحدة والصين.</p><p class='article-text'>وقال تينغكو زافرول عزيز، وزير التجارة الماليزي: «مثلنا مثل الأسواق الناشئة الأخرى، فرضنا بعض الرسوم المضادة للإغراق على الواردات من الصين، لكن بشكل عام فقط على المدخلات الصناعية مثل الصلب والبوليمرات. حتى لو كان هناك نزاع تجاري كبير بين أمريكا والصين، لا نتوقع اللجوء إلى الحمائية واسعة النطاق».</p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول المتقدمة والنامية، فإن احتمال استبعاد السلع الصينية من السوق الأمريكي يمثل فرصة وكذلك تهديداً. وتقدر شركة أوكسفورد إيكونوميكس للاستشارات أن تأثير النزاع التجاري الأمريكي الصيني على صادرات المناطق الأخرى سيكون متعادلاً تقريباً.</p><p class='article-text'>حيث سيتم تعويض انخفاض الصادرات إلى الصين بزيادة المبيعات في السوق الأمريكية لتحل محل السلع الصينية. وستستفيد أوروبا، التي تتنافس مع الصين في بيع الآلات إلى أمريكا، والاقتصادات الآسيوية على وجه الخصوص.</p><p class='article-text'>خلال الفترة الأولى لترامب، انخفضت التجارة الثنائية بين أمريكا والصين بشكل حاد، لكن التجارة العالمية بشكل عام صمدت حتى جاءت صدمة كورونا. وغالباً ما وجدت السلع الصينية طريقها إلى أمريكا عبر ما يسميه صندوق النقد الدولي دول «حلقة الوصل» مثل فيتنام. يريد ترامب الحد من مثل هذه الالتفاف، لكن سلاسل التوريد العالمية يمكن أن تبتكر أسرع من قدرة صانع السياسات على التحرك.</p><p class='article-text'>أكبر خطر على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري من حرب تجارية ليس هو تحويل الصادرات، فسلاسل التوريد مرنة بما يكفي لتحمل الكثير من المناورات.</p><p class='article-text'>الخطر الحقيقي هو التراجع الحاد في الطلب الكلي، ربما بسبب قيام ترامب بسحق الإنفاق الاستهلاكي من خلال محاولة القضاء على العجز التجاري الأمريكي باستخدام التعريفات، أو بسبب انخفاض مبيعات الصادرات الصينية التي تضيف إلى مشاكل الاقتصاد المحلي الصيني المتعثر.</p><p class='article-text'>والوصول إلى هذه النقطة يتطلب تصعيداً دراماتيكياً حقيقياً في التوترات التجارية. ونحن على وشك اكتشاف مدى تهور ترامب وما إذا كان يرغب في المخاطرة بذلك بالفعل أم لا.</p>

هل يمكن أن تصبح حروب التجارة أكثر صادرات ترامب نجاحاً؟

<p class='article-text'>شنّت مجموعة من 24 مسلّحا مساء الأربعاء هجوما على القصر الرئاسي في نجامينا حيث دارت اشتباكات بينهم وبين القوات التشادية انتهت بسقوط قتيل واحد في صفوف الأمن الرئاسي والقضاء على معظم المهاجمين الذين اعتبرتهم الحكومة "زمرة مجرمين خُرقِ ومخمورين ومخدّرين".</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية المتحدّث باسم الحكومة عبد الرحمن كلام الله في مقطع فيديو بثّ مباشرة على الهواء عبر فيسبوك إنّ "الوضع تحت السيطرة بالكامل. (...) لقد تمّ القضاء على محاولة زعزعة الاستقرار هذه برمّتها".</p><p class='article-text'>ولاحقا أوضح الوزير لوكالة فرانس برس أنّ المجموعة التي هاجمت القصر الرئاسي تألّفت من "24 شخصا" سقطوا جميعا بين قتيل وجريح، مشيرا إلى أنّه في صفوف المهاجمين الحصيلة هي "18 قتيلا وستة جرحى".</p><p class='article-text'>وأضاف أنّ الحصيلة في صفوف الأمن الرئاسي الذي أحبط الهجوم هي "قتيل واحد وثلاثة جرحى اثنان منهم إصابتهما خطرة".</p><p class='article-text'>وسمع مراسلو فرانس برس في الأحياء القريبة من القصر الرئاسي دوي إطلاق نار كثيف اعتبارا من الساعة 19,45 (18,45 ت غ) استمر زهاء ساعة.</p><p class='article-text'>وفي رسالته الرامية إلى طمأنة المواطنين، لم يكشف الوزير الذي تحدث مع سلاح على خصره ومحاطا بجنود من القصر الرئاسي مزيدا من التفاصيل حول منفّذي الهجوم.</p><p class='article-text'><b>ليسوا إرهابيين</b></p><p class='article-text'>وسرعان ما سرت شائعات مفادها أنّ المهاجمين ينتمون إلى جماعات إرهابية غير أنّ الوزير نفسه عاد ونفى عبر التلفزيون الرسمي هذه الشائعات، بقوله إنّ الهجوم "لم يكن على الأرجح إرهابيا".</p><p class='article-text'>وأضاف كلام الله أنّ المهاجمين هم "زمرة مجرمين خُرقِ ومخمورين ومخدّرين" أتوا بملابس مدنيّة من حيّ فقير في جنوب العاصمة حاملين "أسلحة وسواطير وسكاكين".</p><p class='article-text'>وأوضح الوزير أنّ المهاجمين ترجّلوا من شاحنة مقطورة أمام القصر الرئاسي وطعنوا بالسكاكين الحراس الأربعة الذين كانوا يحرسون المبنى، مشيرا إلى أنّ حالة اثنين من هؤلاء الجرحى خطرة.</p><p class='article-text'>وبحسب رواية وزير الخارجية فقد عمد المهاجمون بعد أن طعنوا الحرّاس إلى دخول القصر الرئاسي حيث أطلق عنصر في الحرس الرئاسي النار لتحذير رفاقه، مؤكّدا أنّ المهاجمين "تمّ التغلّب عليهم بسهولة شديدة".</p><p class='article-text'>ولفت كلام الله إلى أنّ المهاجمين كانوا يحملون معهم زجاجات صغيرة "مليئة بالكحول"، وأنّ من بقي منهم على قيد الحياة، وهم ستة جرحى، كانوا "بالكامل تحدت تأثير المخدّرات".</p><p class='article-text'>وبعد أن أفادت مصادر أمنية عديدة في بادئ الأمر بأنّ أفراد الوحدة المهاجمة كانوا مدجّجين بالأسلحة، أكّد الوزير أنّ المهاجمين "لم تكن بحوزتهم أيّ أسلحة حربية".</p><p class='article-text'>وأضاف أنّ الهجوم كان في نهاية المطاف "يائسا تماما" و"غير مفهوم بتاتا" وغير مدفوع بأيّ دوافع "خطرة".</p><p class='article-text'>وفي محاولة إضافة منه لطمأنة أبناء بلده الذي اعتاد في تاريخه الحديث على الانقلابات والمحاولات الانقلابات والهجمات المسلحة والمتمردة، شدّد كلام الله على أنّه "لا يوجد حاليا أيّ تهديد للبلاد ومؤسّساتها".</p><p class='article-text'>وفي تصريحه لفرانس برس، أكّد وزير الخارجية أنّ رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو كان في القصر الرئاسي وقت الهجوم، من دون مزيد من التفاصيل.</p><p class='article-text'>ووقع الهجوم بعد ساعات قليلة على زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى نجامينا حيث أجرى لقاءات مع قادة البلاد وفي مقدّمهم رئيس الجمهورية الذي استقبله في القصر الرئاسي.</p>

مجموعة مسلحة غامضة تهاجم القصر الرئاسي في تشاد

<p class='article-text'>باتريك جينكينز</p><p class='article-text'>أصدر الرئيس التنفيذي الجديد لبنك إتش إس بي سي، جورج الحديري، مؤخراً إعلاناً بشأن إعادة هيكلة البنك والشروع فيما سمّاه «رحلة التبسيط». ويمكن النظر إلى هذا الإعلان من خلال قراءتين مختلفتين:</p><p class='article-text'>الأولى دراماتيكية: «إتش إس بي سي»، الذي يجسد التمويل العالمي، وتنتشر عملياته في 60 دولة (في المرتبة الثانية بعد سيتي جروب)، تخلى عن العولمة بقرار تقسيم نفسه إلى مجموعتين إقليميتين: «الأسواق الشرقية» و«الأسواق الغربية».</p><p class='article-text'>وهي خطوة تشبه إلى حد كبير اقتراح إنشاء فرع آسيوي، الذي دعا إليه المساهم الصيني البارز «بينغ آن» العام الماضي، وعارضه البنك بشدة آنذاك.</p><p class='article-text'>الثانية تقليدية: أي أن هذه الخطوة مجرد جهد جديد للتعامل مع حدود الأقسام، وهو أمر شائع بالنسبة لأي مدير تنفيذي جديد يسعى لخفض التكاليف، دون أن يكون لذلك تأثير يذكر على آلية عمل البنك أو أدائه. ويبدو أن المستثمرين يميلون بشكل كبير نحو تفسير: «إنه لا يوجد ما يدعو للقلق» نظراً للتجاوب المتواضع لسعر السهم. فهل هم مخطئون؟</p><p class='article-text'>قد تعتمد الإجابة على شخصيات مثل شي جين بينغ ودونالد ترامب (إذا أعيد انتخابه كرئيس للولايات المتحدة). وأي تصعيد إضافي في الانقسام الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، سواء من خلال سياسات العقوبات الصارمة (كما هدد ترامب)، أو الاستفزازات العسكرية (مثل غزو بكين لتايوان) - سيسلط الضوء مرة أخرى على أهمية دور بنك «إتش إس بي سي» كوسيط في استقرار أو عدم استقرار التجارة والتمويل بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسه على يد رجل أسكتلندي عام 1865، ركز بنك «إتش إس بي سي» باستمرار على ربط العالم، خاصة بين الصين والغرب. ووفقاً للحديري، فإن ستة من أكبر عشرة عملاء للبنك في الصين هم في الواقع أمريكيون.</p><p class='article-text'>ونظرياً، قد يسهل الهيكل الجديد تنفيذ الفصل التام للمجموعة في حالة حدوث أزمة جيوسياسية. إلا أنه في الوقت نفسه، سيقضي على جزء كبير من المهمة الأساسية لبنك «إتش إس بي سي». صحيح أن البنك لديه عمليات مصرفية تجارية وتجزئة محلية قوية في أسواقه الرئيسية داخل هونغ كونغ والمملكة المتحدة، لكن التآزر الحالي الناشئ عن الروابط العالمية سيتلاشى.</p><p class='article-text'>ونكتفي بالحديث عن التحوط الجيوسياسي، لنتساءل ما الذي قد تحققه عملية إعادة الهيكلة في هذه الأثناء؟ يتفق المسؤولون التنفيذيون الحاليون والسابقون في بنك «إتش إس بي سي» على أن البيروقراطية التي تشتهر بها المجموعة قد تشهد تحسناً من خلال قرار الحديري بإلغاء شريحة من الإدارة على المستوى الإقليمي (على سبيل المثال، لن يكون هناك رئيس تنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط أو أوروبا).</p><p class='article-text'>وسيرفع الرؤساء في كل دولة تقاريرهم مباشرة إلى الإدارة في الشرق أو الغرب، مع تقليص أعضاء اللجنة التنفيذية من 18 إلى 12 عضواً.</p><p class='article-text'>وعلى عكس جهود إعادة الهيكلة السابقة، التي ركزت على خفض الوظائف بين المصرفيين الصغار الأقل تكلفة نسبياً، فإن هذا التعديل قادر على القضاء على شرائح كاملة من انعدام الكفاءة.</p><p class='article-text'>والعنصر الآخر في إعادة الهيكلة، والتبسيط المفترض، هو تغيير الأقسام العالمية الثلاثة العالمية الحالية إلى أربعة (هونغ كونغ؛ المملكة المتحدة؛ الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات؛ والثروة الدولية).</p><p class='article-text'>ويتعلق هذا التغيير جزئياً بالاعتراف رسمياً بما كان معروفاً منذ فترة طويلة: أن أعمال المجموعة المحلية في المملكة المتحدة وهونغ كونغ هي الامتيازات المهيمنة للمجموعة. لكن من المتوقع أيضاً أن تستمر عملية ترشيد العمليات تحت قيادة نويل كوين، خاصة الانسحاب من أسواق الخدمات المصرفية للأفراد ذات الربحية المنخفضة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يهدف تعديل الحديري أيضاً إلى القضاء على «أجزاء كبيرة من نظام المصفوفة الإشرافية»، وفقاً لمذكرة للموظفين تم الاطلاع عليها. وحذر أحد المديرين التنفيذيين السابقين من أن ميزة كبيرة لهياكل الإشراف العالمية للبنك.</p><p class='article-text'>والتي تجبر البلدان والمناطق على التعاون، قد يتم فقدها. وقال المصرفي إن «ثقافة إتش إس بي سي» منعزلة للغاية، لذا سيكون من الصعب خدمة العملاء والتعاون بالطريقة التي يطلبها العديد منهم.</p><p class='article-text'>الأمر الأكثر خطورة هو أن ندرك أن ما يراه شخص ما تدخلاً بيروقراطياً قد يفسره آخر على أنه شكل من أشكال الحماية. وكان ستيوارت جاليفر، الذي قاد بنك «إتش إس بي سي» من عام 2011 إلى عام 2018، قد وضع قدراً كبيراً من «نظام المصفوفة الإشرافية» الذي يعمل الحديري على هدمه الآن، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن عمليات البلدان التي لا تخضع لإشراف كافٍ كانت تخرج عن نطاق السيطرة في بعض الأحيان.</p><p class='article-text'>ومن المعروف أن البنك اضطر لدفع غرامة بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2012 وسط اتفاق مقاضاة مؤجل من الولايات المتحدة، بشأن تعامله مع أموال المخدرات المكسيكية وانتهاكات العقوبات الإيرانية.</p><p class='article-text'>ويؤكد فريق الرئيس التنفيذي أنه سيواصل دعم جوانب الإشراف العالمي في الهيكل الجديد، بما في ذلك مراقبة المخاطر الأساسية.ومع استمرار قيادة الحديري، سيتبين ما إذا كانت إعادة هيكلته جذرية أم عادية، محسوبة أم محفوفة بالمخاطر، ما لم يتدخل ترامب وشي لعرقلة محاولاته أولاً.</p>

نتائج البحث عن: القضاء الصيني